ترك برس

كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، عن تشديدهم الرقابة على عائدات أصحاب العقارات من إيجارات المنازل والمحلات التجارية.

وأوضح شيمشك في منشور على حسابه الخاص في منصة إكس، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم تهرّب أصحاب العقارات والمحلات التجارية من دفع الضرائب.
 
وأضاف أن وزارته تهدف لتأمين تقديم إقرار صحيح من قبل أصحاب العقارات عن الدخل المتحقق من الإيجار، وستستعين في ذلك ببلاغات المستأجرين إن تطلب الأمر.

وأشار إلى أن التحريّات حول بيانات سند الملكية (الطابو) والإقامة أظهرت وجود ما يقرب 4.5 مليون منزل في تركيا، يُتوقّع أنها تحقق عائدات من الإيجار دون أن تدفع الضرائب.