![](http://turkpress.com.tr/sites/default/files/field/image/milliyetcilik-.jpg)
ترك برس
انتهت الليلة الماضية انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث اكتسبت الأحزاب اليمينية المتطرفة قوة كبيرة في العديد من البلدان، وأعطت أولى نتائجها في فرنسا. وحصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على 31.5% من الأصوات دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لاتخاذ قرار بإجراء انتخابات مبكرة.
في ألمانيا والعديد من البلدان الأخرى، كانت هناك نتائج مماثلة، وإن لم تكن بنفس النسب. وفي بلجيكا، التي أجرت انتخابات عامة في نفس اليوم، فاز القوميون الفلامنكيون الذين يدعون إلى الانفصال. استقال رئيس الوزراء نتيجة لذلك.
هذا النقاش ليس فقط على أجندة الاتحاد الأوروبي، بل على أجندة العالم بأسره منذ فترة طويلة. وفي ضوء هذه الأحداث، كتب الإعلامي والمحلل السياسي التركي نصوحي غونغور مقالا بعنوان "فرنسا واليمين المتطرف وتركيا"، سلط فيه الضوء على النقاشات حول القومية في تركيا ونتائجها السياسية.
قال غونغور إن انتخابات مايو 2023، سواء من حيث الأحزاب ذات الخلفية القومية والوطنية التي دخلت الانتخابات في تحالفات مختلفة أو من حيث الأصوات التي حصل عليها مرشح قومي في الجولة الأولى مما دفع الانتخابات إلى جولة ثانية، كانت محط حديث كبير.
وأشار إلى أنه لا يتفق مع تقييمين اثنين تم إجراؤهما بعد نتائج 2023 وهما؛
أولاً، الادعاء بأن حزباً سيظهر في المركز السياسي يجمع "الأصوات القومية" التي وصلت إلى حوالي 23-24%. لقد كان هناك سياسيون أعلنوا عن نيتهم في هذا الصدد في تلك الأيام.
ثانياً، الرؤية التي تقول إن هذه الزيادة أو الصعود مؤقتة ومرتبطة بفترة معينة. لا يمكن الاتفاق مع هذا. في الواقع، شهدنا في الانتخابات المحلية لعام 2024 نهجاً غريباً يقول: "أين كان الصعود القومي؟ لقد انهار كما ترون". لا يوجد شيء منهار، بل على العكس، هناك تيار سياسي قوي جداً. بالطبع بتعريفات مختلفة. والدليل بسيط. لا يمكن لأي شخص يبرز في السياسة التركية في المستقبل ويقدم نفسه ببرنامج سياسي جديد أن يعرّف نفسه بدون القومية.
القومية: بين الهوية والمأوى
يقول الكاتب التركي إن القومية في تركيا تحمل تعريفات ووجهات نظر وتأكيدات سياسية مختلفة. هذا واضح من عدد الأحزاب التي تظهر. لكن بشكل عام، عدد الذين يعرفون هويتهم بأنهم "قوميون" أعلى بكثير من نسبة 23-24% التي نتحدث عنها. لأن المشاكل التي تجعل هذه الهوية قابلة للتبني تزداد. في هذا الصدد، تكون أحياناً مأوى وأحياناً رد فعل على المشاكل المتصاعدة.
ويضيف: لا شك أن عدد الذين يعتقدون أننا نعيش في عالم يسحق فيه المحلي من قبل العالمي يتزايد. الموضوع الآخر المرتبط بقوة بهذا هو أن التنوع الثقافي والاختلافات الثقافية بدأت تُعتبر تهديداً. بالطبع، يشكل "قضية اللاجئين والهجرة" الجزء الأكبر من هذا. لا يكفي ماضي المهاجرين أو توافقهم أو مدى اندماجهم لتخفيف هذه الردود. لأن في الجو الذي تخلقه الفقر، هناك قبول قوي بأن الهجرة تشكل تهديداً للقيم المحلية.
وأوضح أنه في فرنسا، قدوم اليمين المتطرف منذ سنوات، والذي حول الآن الخريطة إلى اللون البني، هو نتيجة للهجرة وكراهية الإسلام التي تأتي في نفس السياق. لا ننسى أن هذا التطرف في أوروبا هو مشكلة خاصة للملايين من الناس الذين يعيشون هناك. من المحتمل أن يواجهوا فترات أكثر صعوبة بكثير من ذي قبل.
الفرق بين حزب الحركة القومية وحزب الخير
يؤكد غونغور أنه في النقاشات في تركيا، يتم التأكيد بشكل متكرر على أن الأحزاب السياسية التي تحظى بدعم واسع من المجتمع، وخاصة حزب الحركة القومية، لا تعتمد على تعريف قومي عرقي. هذه نقطة صحيحة ومهمة جداً. لذلك، محاولة إجراء تشبيه "اليمين المتطرف" على حزب الحركة القومية أو فهمه في نفس السياق مع الأمثلة الأوروبية ليس صحيحاً.
وبالنظر إلى حزب الخير الذي يمر حالياً بمشاكل خطيرة، يمكن القول إن تعريفه للقومية مهم، إذ حصل في انتخابين عامين على حوالي 10% من الأصوات. انطلق حزب الخير على أساس المواطنة، وبنبرة أكثر علمانية. تحليل الأماكن التي حصل منها الحزب على الأصوات في انتخابات 2018 و2023 يظهر هذا. كان يتلقى دعماً جزئياً في المناطق الحضرية والساحلية بشكل كبير.
عدم وجود نهج قائم على العرق لكلا الحزبين لا يعني أن مسألة اللاجئين في تركيا لن تخلق مثل هذه المجالات. هذا يظهره المجال السياسي الذي وجده حزب النصر وارتفاعه المحتمل. وفقا للكاتب.
لكن، لماذا لم يستطع حزب الخير الحفاظ على قوته على الرغم من تعريفه المختلف والدعم الذي حصل عليه في البداية، وخسر الأصوات لصالح حزب الشعب الجمهوري في انتخابات 2024 المحلية؟ أولاً، لم تكن تعريفات الحزب واضحة وأهدافه محددة كما هي بالنسبة لحزب الحركة القومية.
ثانياً، الناخبون المعارضون، العلمانيون والحضريون الذين رأوا في الحزب خياراً مختلفاً، لم يتجهوا إلى حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية. لقد حققوا التحالف الذي لم يؤسسه حزبهم في صناديق الاقتراع. اليوم، فإن المشهد المجزأ داخل الحزب وزيارة ميرال أكشنر للرئيس رجب طيب أردوغان والتداعيات الحادة التي تلتها هي استمرار لهذا العملية.
حزب العدالة والتنمية والتغيير
وتابع غونغور: موضوع آخر معاصر للنقاشات الحالية هو ما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيسعى إلى تعريف جديد لنفسه بعد نتائج 2024. الجميع يتحدث عن التغيير، هذا الطلب يشعر به بشدة. ولكن هل تقف مطالب الجميع في مكان يدعم هذا البحث عن خطاب جديد؟ هذا هو النقطة الحاسمة.
ويرى أن كل من الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي يبعثون برسائل قوية حول استمرار تحالف الجمهور. خريطة التغيير التي سيطرحها أردوغان باتجاه 2028 من المحتمل أن تتحقق على أرضية تشمل حزب الحركة القومية. لكن حقيقة أن مركز الثقل تحول إلى اتصالات ومفاوضات مع حزب الشعب الجمهوري هو حقيقة أخرى.
وأكد أن نظام حكومة الرئاسة، خاصة من حيث جعل آليات صنع القرار سريعة وقوية ومجهزة، كان خياراً مهماً. ولا يزال كذلك. لكن الوضع الحالي الذي يظهر مركزية مفرطة هو مشكلة جدية للمستقبل. البحث والمفاوضات حول دستور جديد يجب أن تأخذ هذا في الاعتبار بشكل كبير.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!