ترك برس

ذكرت مصادر في الحكومة المصرية بأن البلاد تتطلع لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهراً، تشمل قطاعات مختلفة أهمها الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية.

ويتجاوز الحجم الإجمالي للاستثمارات التركية في مصر يتجاوز 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق آخر بيانات منشوة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية.

ونقلت صحيفة "الشرق" عن مسؤول حكومي مصري مطلع، قوله إن القاهرة تستهدف نمو التبادل التجاري مع أنقرة "بنسبة 15% خلال العامين الحالي والمقبل، ليصل إلى 7.2 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية 2023".

وأبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين البلدين تتمثل في قطاعات الأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، والأقمشة، والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.

كانت شركة "شيريكغي أوغلو" التركية للملابس الجاهزة حصلت الشهر الماضي على موافقة لإقامة مشروع لتصنيع الجينز بمحافظة بورسعيد في مصر، على مساحة 100 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليون دولار. 

تأتي محاولات تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري بعدما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر لأول مرة منذ أكثر من 11 عاماً في فبراير الماضي، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

واجه القطاع الصناعي في مصر خلال آخر عامين أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، مما هدد حينها بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية. لكن البلاد حصلت على استثمارات أجنبية ضخمة، في مقدمتها صفقة "رأس الحكمة"، مكنتها من خفض قيمة الجنيه، وهو أمر قد يحفز الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد.

تستهدف مصر رفع قيمة الاستثمارات الصناعية بنحو 10% خلال 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مركزة بشكل رئيسي على قطاعات الأدوية والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات ومواد البناء.