ترك برس
نفت وزارة الداخلية التركية إمكانية منح تصاريح إقامة للاجئين السوريين عبر مكاتب كتّاب العدل، مؤكدة استمرار المعاملات الخاصة بالحماية المؤقتة وتحديثاتها عبر دوائر الهجرة الإقليمية. وفق موقع تلفزيون سوريا.
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قد صرّح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مديرية الهجرة وقعت اتفاقاً مع اتحاد كتّاب العدل ينصّ على إجراء معاملات الإقامة للسوريين والأجانب عبر مكاتب الأخيرين، بهدف "التخلّص من طوابير الأجانب الطويلة أمام دوائر الهجرة".
تصريح يرلي كايا أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن فُسّر بشكل خاطئ من قبل بعض الأشخاص، على أن المقصودين بمعاملات تصاريح الإقامة هم اللاجئون السوريون (حملة بطاقة الحماية المؤقتة).
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه: "المعاملات المتعلقة بالسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والأجانب الخاضعين للحماية الدولية في بلادنا لا تتم من خلال مكاتب كاتب العدل".
وأضافت الوزارة: "تصريح الإقامة هو وضع قانوني يطلبه الأجانب مثل أولئك الذين يأتون للبحث العلمي، والذين سيجرون اتصالات أو أعمال تجارية، وأولئك الذين يأتون لأغراض التعليم والسياحة، والمتزوجين من مواطنين أتراك".
وأوضحت أن "البروتوكول الموقع مع اتحاد كتّاب العدل، يغطي فقط عمليات طلب تصريح الإقامة للأجانب الذين يأتون إلى بلدنا للأغراض المحددة. إلا أن بعض الجهات تواصل تشويه الحقائق من خلال تقديم معلومات مضللة".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
