الجزيرة نت
يواصل مجموعة من الناشطين في تركيا فعاليات حملة تهدف لمحاكمة اليهود الأتراك من حاملي الجنسية الإسرائيلية الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة.
ويوما بعد يوم، ينضم المزيد من المواطنين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية إلى الحملة التي تحمل اسم "لا نريد جنودا إسرائيليين في بلادنا".
وتطالب الحملة بسحب الجنسية التركية ممن يثبت تورطه في المشاركة بالحرب ومحاكمته وفق قوانين البلاد.
ونجح ناشطو الحملة في حشد آلاف الداعمين لمطالبهم في مسيرة انطلقت يوم الجمعة الماضي من جامع الفاتح بمدينة إسطنبول، وأكدوا أن مطالبهم تحظى بدعم كبير من الشارع التركي.
مسار قانوني
وبموازاة الفعل الجماهيري، تمكنت الحملة من تدشين مسار قانوني لمطالبها عبر إرسال 1100 عريضة وقعها عشرات الآلاف من مختلف الولايات إلى البرلمان تطالب بإسقاط الجنسية عن الأتراك اليهود المشاركين بالحرب على غزة.
وقال الكاتب والإعلامي التركي أحمد فارول إن الحملة التي يدعمها باتت تحظى بدعم كبير من الأتراك الذين يرون أن بلدهم يجب أن يساند القضية الفلسطينية.
واعتبر -في حديث للجزيرة نت- أن الحملة تعكس جانبا من أشكال التحول الذي شهدته تركيا خلال الأعوام العشرين الأخيرة.
ويرى فارول أن على المشاركين في عدوان غزة أن يحددوا هويتهم "فإما أن يكونوا جنودا إسرائيليين أو مواطنين أتراكا".
وتساءل: هل كان العالم سيسكت لو أرسلت تركيا مقاتلين لمساندة إخوانهم الفلسطينيين في هذه الحرب؟
وتعرض الحملة أنشطتها بصورة لافتة بالإعلام، في وقت تبدي فيه أحزاب الحكم والمعارضة مستويات متفاوتة من التأييد للفلسطينيين ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأطلق ناشطو الحملة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل صورة رمزية لوجه جندي إسرائيلي يرتدي الخوذة العسكرية وعليها النجمة السداسية التي ترمز لإسرائيل، وقد لونت بالدم في إشارة لتورط بعض يهود تركيا في قتل الفلسطينيين.
وينشر الناشطون الإعلاميون عشرات الصور والتصاميم الفنية التي تبرز دور هؤلاء المجندين في قتل الفلسطينيين.
كما ينشر هؤلاء مشاركات فيديو لفنانين ورياضيين وأطفال يعلنون عن انضمامهم للحملة، ويتبنون مطالبها.
كشف الأسماء
وأوضح فارول أن النشاط الإعلامي نجح في كشف بعض حاملي الجنسية التركية في العدوان على غزة، وأكد أن إسرائيل تتعامل مع كل اليهود بالعالم كمجندين في جيشها تستدعيهم للقتال عندما تقتضي الضرورة.
وتوقع أن تنجح الحملة في تحقيق أهدافها بسحب الجنسية وطرد المجندين بالجيش الإسرائيلي لكونها تعمل من خلال عدة مسارات، قائلا إن ما لا يتم الوصول إليه بقرار حكومي يمكن تحقيقه من خلال البرلمان، ويمكن أن تكون للقضاء كلمة الفصل بالموضوع.
أما محرَّم كونَّش، فيقول إن دعمه في حملة طرد الجنود الإسرائيليين الحاملين للجنسية التركية تأتي في إطار مشاركاته بالفعاليات الداعمة للفلسطينيين.
وكان ذلك المواطن قد نجا من الموت على متن سفينة مافي مرمرة التي هاجمتها البحرية الإسرائيلية في عرض البحر أثناء توجهها لكسر الحصار عن غزة نهاية مايو/أيار 2010.
ويقول كونَّش إن دماء رفاقه العشرة الذين قضوا في ذلك الهجوم تحتم على كل تركي أن يقف ضد إسرائيل في عدوانها على الفلسطينيين.
ويرى أن روابط الدين والتاريخ التي تجمع تركيا بفلسطين لا تسمح لأي تركي بالمشاركة في العدوان على غزة تحت أي مبرر. ودعا لمحاسبة حاملي الجنسية التركية الذين قاتلوا إلى جانب إسرائيل.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
