محرم صاري كايا - خبر ترك - ترجمة وتحرير ترك برس

سيعقد اليوم مؤتمر حزب العدالة والتنمية ليس من أجل استقبال رئيسه الجديد بقدر ما هو لوداع "زعيمه الفخري". وخلال هذا المؤتمر أيضا ستطلق صافرة البداية لمرحلة جديدة سواء بالنسبة لحزب العدالة والتنمية أو لتركيا ككل.

سيفتح اليوم باب مرحلة جديدة لحزب العدالة والتنمية الذي تأسس عام 2001 على يد طيب أردوغان، عبد الله غُل، بولنت أرينتش وعبد اللطيف شنير.

رئيس الجمهورية

ستعبر تركيا من نظام "رئاسة الوزراء" الذي كان قائما حتى اليوم، إلى نظام "رئاسي".

النموذج الجديد، سيكون نموذجا لم نشهده من قبل، ولن يعتمد على المفاهيم السياسية التقليدية. وتكوين هذا النظام سيتم تحت نظام ديمقراطي برلماني ويخضع للسلطات الدستورية، وهدفه نقل مركز النفوذ إلى رئاسة الجمهورية.

اختيار الشعب لرئيس الجمهورية فتح الأبواب لنظام جديد سيكون مغايرا لنظام رئاسة الوزراء. والخطوة الأولى التي قام بها الشعب لتحقيق ذلك هو عمل تغييرات كانت ضرورية في القانون الأساسي عن طريق الاستفتاء، لذلك استطاع انتخاب رئيس الجمهورية بنفسه.

ماذا سيحدث لو أن رئيس الجمهورية ترأس حاليا اجتماعات مجلس الوزراء التي تحصل كل شهر؟ لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا خارج إطار النظام الدستوري.

تحدث لي أمس "عثمان جان" عضو اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية والمحامي الدستوري عن أن هذه الوضعية الجديدة التي ظهرت ستكون "بنية مضافة".

وذكر أن الطريق الأكثر صوابا لتجاوز مثل هذه المشاكل في سير النظام هو تغيير القانون الأساسي بدعم من المعارضة.

وأكّد "جان" أن هذا التغيير سيغيّر "عناصر الوصاية" في النظام الديمقراطي البرلماني الحالي، إلى نظام يماثل الأنظمة الغربية المستقلة تماما، لتستكمل الخطوات لاحقا للوصول إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي.

يقول "جان": "بالنسبة لي أفضل نظام يحقق آليات التوازن والسيطرة هو النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي".

المهمة الأصعب

يبدو أن القرار الحاسم الذي سيحدد ما إذا كانت تركيا ستتحول إلى هذا النظام الجديد، أم ستتحقق آليات توازن وسيطرة من خلال نظام توافق وطني، هذا القرار الحاسم سيكون في انتخابات حزيران/يونيو 2015.

في هذه الفترة الانتقالية، سيكون أحمد داود أوغلو الذي سيُختار اليوم لرئاسة الحزب والحكومة والذي سيشكل حكومته الجديدة حتى يوم الجمعة القادمة، سيكون أوغلو هو الرجل الذي سيتحمل مسؤولية هذه المهمة الصعبة.

تناغم عمل الحزب وعمل مجلس الوزراء مع طبيعة مهمة اردوغان القادمة شرط أساسي لتسهيل عمل الأخير لتحقيق ما يصبو إليه. لأن أي فعل يصدر عن المستوى الأدنى (رئاسة الوزراء) سينعكس بموجات أقوى وأشد على المستوى الأعلى (رئاسة الجمهورية).

سير عمل رئاسة الجمهورية نحو أهدافها مرتبط –حسب النظام الحالي- بصوت كل وزير من مجلس الوزراء، لأن أي صوت معارض يبطل أي قرار وأي مشروع، وهذا يعني وجوب وجود تناغم كامل متكامل بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.

ولا شك أن قانون الثلاث فترات الذي سيطبّق على المجلس الوزاري أيضا، سيعني تشكيل مجلس وزاري جديد عليه تحمّل المسؤولية لتجاوز العقبات التي ستواجهه.

ولكي يحصل تناغم في الصوت الموسيقي سيكون على قائد فرقة الاوركسترا أن يحرّك عصاه بشكل أقوى وأكبر.

عن الكاتب

محرم صاري كايا

خبر ترك