أوكان مدرس أوغلو - جريدة صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

يمكن تلخيص هدف الحكومة الثانية والستين، والأهداف المشتركة لطاقم حزب العدالة والتنمية، بقائمة "وظائف منزلية" لمسيرة تركيا المستقبلية، وبرنامج الحكومة كان كـ"بيان لتركيا الجديدة".

سنتابع سويا الأداء والأسلوب الإداري الخاص برئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وترتيب أولوياته خلال الأشهر القادمة. لكن في اجتماع مجلس الوزراء واجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية شاهدنا أمس ملامح لهذه المرحلة الجديدة.

كما علمت أن داود أوغلو قال لوزراء حكومته: "دعونا نكون على قلب واحد، وساعد واحد، وقبضة واحدة، ونفس واحد، وصوت واحد". وقال لنواب البرلمان: "سأكون ممثلا مشتركا للجميع، من لديه سؤال، أو انتقاد، أو اقتراح، فليحضره لي. لكن لا تأتوا معتذرين".

***

لو أردنا ذكر وعود حكومة داود أوغلو السياسية وأهدافها الاقتصادية كلا على حدة، نستطيع ذكر الأمور التالية ولنبدأ بالأمور السياسية:

1- قانون أساسي جديد: لن تكون "الخطوط الحمر" التي وضعت رغما عن إرادة الشعب عائقا أمام قانون أساسي جديد.

وسيتشكل القانون الأساسي حول "الحقوق والحريات" و "طموحات المجتمع".

2- التنظيم الموازي: بنفس العزيمة والإصرار سيتم مكافحة كل عناصر الوصاية القديمة والجديدة والتي تهدد الأمن القومي.

3- مسيرة الاتحاد الأوروبي: ستتوّج الذكرى المئوية للجمهورية التركية بحصولها على عضوية كاملة للاتحاد الأوروبي.

4- خارطة طريق عملية السلام: ستتقدم عملية السلام تحت عناوين :" إنهاء الإرهاب، نزع السلاح، الدمج بالمجتمع، فتح الطريقة أمام مشاركة سياسية ديمقراطية".

5- السياسة الخارجية: التأكيد على "سياسة خارجية قائمة على المثل العليا" ووضع هدف كبير أمامها مثل " تحويل النظام الدولي إلى نظام ديمقراطي، والمساهمة في تحكيم مبدأ العدل للسياسة والاقتصاد على صعيد العلاقات الدولية".

وقد تم تعزيز هذا المطلب لكون " موقف سياستنا الخارجية هو بحد ذاته موقف الشعب".

***

أما على الصعيد الاقتصادي فلم يكن هناك مفاجئات في برنامج الحكومة الثانية والستين. فجملة "اقتصاد قوي" كانت تكرارا لجملة نائب رئيس الوزراء "علي باباجان". وقد قيل عن تسهيل الأمور الاقتصادية "نعم" لكن تطبيق ذلك "لن يكون كالماضي". وسنكتفي بهذا في الوقت الراهن.

تحمّسنا لخطة التنمية من خلال "استثمار 350 مليار دولار" حتى عام 2018، وفي ضوء رغبة تحقيق "تنمية تعتمد على البحث والتطوير" دعونا ندوّن بعض الملاحظات الهامة:

- سيزداد التركيز على مكافحة التضخم في المرحلة المقبلة.
- سيتم دعم سياسة النمو الاقتصادي من خلال سياسة نقدية بمراعاة الاستقرار المالي بما لا يتعارض مع استقرار الأسعار.
- سيبقى النظام الأساسي للسياسة النقدية يستهدف التضخم بصورة أساسية.
- سيستمر تطبيق نظام سعر الصرف المعوّم.
- وستبقى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي تعمل بشكل مستقل.

عن الكاتب

أوكان مدرس أوغلو

كاتب في جريدة صباح