علي بيرام أوغلو - صحيفة يني شفق

في المرحلة الجديدة يبدو أن القضية الكردية ستستمر بشكل جاد في إحداث ألم بالرأس. فالرسائل القطعية التي وجهها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحزب العدالة و التنمية في التصدي للإرهاب والاستمرار في السياسة الأمنية، بالإضافة إلى عدم نية الحكومة الرجوع إلى مرحلة الحل والتعامل مع اللاعبين الذين تم التواصل معهم في مرحلة الحل بالطريقة القديمة.

والذي يبدو هو أن المرحلة القادمة في التعامل مع القضية الكردية ستحمل الطابع الأمني، ولا تعتمد كثيرا على الجانب السياسي. وستكون بشكل انطباعين أساسيين:

الأول: ترك انطباع أن تركيا كانت تتعرض إلى سلسلة من التحالفات في الشرق الأوسط إلى أن ظهرت الحركة الكردية التي تسعى إلى فرض سيادتها على مناطق جنوب شرق تركيا. وفي هذه الحالة، على حكومة العدالة والتنمية والأوساط المحيطة في الدولة إظهار انطباع أنهم يتجاوبون بشكل سياسي مع الجهات السياسية المعنية، وهذا ما تشير إليه التصريحات الرسمية.

الثاني: هي سياسة التوسع لتنظيم بي كي كي على الحدود الشمالية لسوريا، وهذا يخلق انطباع لدى الدولة التركية بأن تنظيم بي كي كي سيقيم مناطق حكم ذاتي في المناطق ما بين تركيا وسوريا، الأمر الذي يهدد السيادة التركية على أراضيها، وهذا الأمر يجعل استخدام القوة مقدم على التعامل مع الأمر بشكل سياسي.

كيف تم الوصول إلى هذه المرحلة؟ ولماذا تم إنهاء مرحلة الحل والخروج منها؟

في البداية أحب أن أكرر ما أقوله دائما، أنه لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية منذ أن أطلقت الحكومة مرحلة الحل للتعامل معها بشكل مسؤول. ويمكننا القول إنه لم يكن هناك تجاوب حقيقي مع دعوات أردوغان وداود أوغلو في إطار إنجاح مرحلة الحل.

الأساس في القضية يعتمد على الزلزال الذي يهز الساحة السورية، وتغيير الخط والطريق في التعامل مع مرحلة الحل يعتمد على سببين أساسيين:

الأول: إن المشكلة التي كانت توجه مرحلة الحل هو اقتصارها على المسألة القومية وتحديدها بالوسائل التقليدية للدولة في التعامل مع لقضايا القومية. وهذا التوازن قد تغير مع ظهور مشروع الشريط الكردي الممتد على المناطق الحدودية مع تركيا، ولهذا فإن ظهور دور تنظيم بي كي كي في مشروع  التوسع الكردي في المناطق الحدودية أدى إلى القضاء على مرحلة الحل. وذلك لأن ما يجري على المناطق الحدودية جعل الأمر مفتوح لدخول جهات أجنبية على الساحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران بالإضافة إلى تنظيم داعش، وهذا جعل من القضية الكردية مسألة داخلية بل أصبح لها بعد عابر للحدود.

الثاني: هو أن التنظيم قرر فعلا تطبيق مشروعه في الإدارة الذاتية، ونقل العنف إلى المدن وتحويل المنطقة إلى ساحة للصراع حيث اعتمدت الحركة الكردية في هذه المرحلة على إظهار حكومة العدالة والتنمية بصورة الجاني وأن المحرض على القتل هو القصر الرئاسي، وإظهار أن حزب العدالة والتنمية يتعاون مع تنظيم داعش، حتى يتم إشعال الشارع لإثارة الفوضى، وهذا ما كانت تحذر منه الحكومة طوال الفترة الماضية.

في النتيجة المعطيات الموجدة تشير إلى أن الحل لن يكون سياسيا. وهذا قد يفتح الباب أمام مواجهة قد لا تستمر طويلا، لأنه عاجلا أم أجلا سيتم الرجوع للخيار السياسي.

السؤال هنا تحت أي شروط سيتم الرجوع إلى العملية السياسية؟

عن الكاتب

علي بايرام أوغلو

كاتب في صحيفة يني شفق