هلال قابلان - صحيفة يني شفق - ترجمة وتحرير ترك برس

ركزت الجبهة المعادية لأردوغان على وصف النظام الرئاسي بأنه نظام "الرجل الواحد"، وأنّ أردوغان يريد أنْ يصبح "سلطانا" جديدا، لذلك دعونا نضع هذا الموضوع تحت المجهر.

في البداية، لا يصنف النظام الرئاسي ضمن تصنيفات الأنظمة الاستبدادية، لكن شكل تطبيق هذا النظام قد يؤدي إلى تحويله لنظام مستبد، كما هو الحال في النظام البرلماني، والذي من الممكن أنْ يصبح نظاما دكتاتوريا، كما كان عليه الحال في تركيا من تأسيسها حتى ما قبل  10 سنوات.

وإذا نظرنا إلى الدول العشرين التي اجتمعت في أنطاليا، سنرى أنّ 10 منها تطبق النظام الرئاسي، و9 منها تطبق النظام البرلماني، والمتبقية تُدار بنظام ملكي، فأصل المسألة هنا هو كيفية إدارة هذه الأنظمة، وإذا نظرنا إلى المسودة القانونية التي يقدمها حزب العدالة والتنمية للنظام الرئاسي، سنرى بأنّ كل تشريع القوانين كله بيد البرلمان، والبرلمان يملك صلاحيات واسعة بما فيها عزل الرئيس.

ولهذا فإنّ النموذج الذي أمامنا يخالف تماما ما تدعيه المعارضة بأنّ أردوغان يريد تأسيس نظام مستبد، نظام "الرجل الواحد"، وفي الأصل لن يتم الانتقال إلى هذا النظام إلا بعد موافقة أغلبية الشعب، وسيكون العدالة والتنمية مُطالب بتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بهذا النظام بما يضمن الحريات، والحقوق، وتداول السلطة.

عشنا على مدار سنوات مضت نموذج النظام البرلماني، وكنا شاهدين على البيروقراطية المقيتة في هذا النظام، والتي تسببت في الكثير من المشاكل والتعقيدات في الحياة السياسية، والحل الوحيد للخروج من هذه الدائرة المفرغة، يتمثل بتطبيق النظام الرئاسي.

 

عن الكاتب

هلال قابلان

كاتبة في صحيفة يني شفق


هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس