ترك برس

أفاد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سان بطرسبورغ، البروفيسور الروسي "ستانيسلا تكاجينكو"، بأن الاقتصاد الروسي غير قادر على استبدال الصادرات التركية، وأن هيكلية التجارة بين تركيا وروسيا، تعود بالربح على الاقتصاد الروسي أكثر من نظريه التركي.

جاء ذلك في مقالة للبروفيسور تكاجينكو، نُشرت عبر موقع "منتدى روسيا اليوم"، قيّم من خلالها قرار موسكو بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، ردًا على إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 24"، لانتهاكها مجالها الجوي عند الحدود مع سوريا الثلاثاء الماضي، رغم التحذيرات.

وأشار تكاجينكو إلى أن تركيا احتلت العام الماضي المرتبة الخامسة بين شركاء روسيا من حيث الصادرات، لافتًا أن صادرات الغاز الطبيعي، بلغت لوحدها 25 مليار دولار، وأنه "بالمقابل تشتري روسيا ما يعزز اقتصادها من أنقرة، كالآلات، والنسيج، بالإضافة لمواد البناء، والمواد الغذائية، وكل هذا لا يمكن استبداله بين ليلة وضحاها".

الجدير بالذكر أن علاقات اقتصادية كبيرة تربط بين أنقرة وموسكو، حيث بلغ حجم التبادل بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 18.5 مليار دولار أمريكي، وتقوم تركيا بتصدير المواد النسيجية والمنتجات المعدنية ، بالإضافة إلى الخضار والفواكه.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2010، قرابة 26.2 مليار دولار، فيما طرأ ارتفاع على هذا الرقم بنسبة 17.3 بالمئة، ليصل إلى 31.2 مليار دولار مع نهاية عام 2014.

وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تراوحت نسبة واردات تركيا من روسيا، بين 10 إلى 11 بالمئة من إجمالي مستورداتها، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي والحديد والصلب وأنواع الحبوب.

وكان الكرملين الروسي أصدر السبت الماضي، بيانًا أعلن من خلاله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع مرسومًا يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا، على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 24"، انتهكت المجال الجوي التركي الثلاثاء الماضي.

وأشار البيان، أن الإجراءات تتضمن "منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي مؤقتًا أو منع استيرادها بالكامل"، بالاضافة إلى منع كافة الشركات العاملة في روسيا، من توظيف مواطنين أتراك، اعتبارًا من مطلع كانون ثاني/يناير 2016 المقبل".

كما وقّع بوتين قراراً بتعليق السفر بدون تأشيرة بين روسيا وتركيا من طرف واحد، اعتبارًا من الأول من بداية العام المقبل 2016 ، فضلًا عن منع الشركات السياحية من تنظيم رحلات إلى تركيا، ووقف رحلات الطائرات المستأجرة من قبل الشركات (شارتر)، بين البلدين، وتشديد الرقابة على شركات الشحن التركية الناشطة في روسيا، والناقلات البحرية التركية في البحر الأسود وبحر آزوف.