ترك برس

ذكر المؤرخ التركي المهتم بالتاريخ العثماني، مصطفى أرماغان، أن صلاة الجنازة على جثمان السلطان العثماني، سليمان القانوني، أُعيدت ثلاث مرات وفي ثلاثة مدن مختلفة، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وفي معرض ردّه على سؤال أحد المتابعين، حول الأسباب التي استدعت إعادة صلاة الجنازة على جثمان السلطان سليمان القانوني، أشار المؤرخ التركي، إلى أن ذلك حصل للضرورة، وأن صلاة الجنازة الأولى جرى أداؤها في مدينة "سيكتوار (إحدى مدن مقاطعة بارانيا في جنوب المجر)"، والثانية في العاصمة الصربية "بلغراد"، والثالثة في مدينة "إسطنبول (القسطنطينية)".

ولدى سؤال عن سبب الضرورة التي دفعت لإعادة صلاة الجنازة، قال أرماغان، إنه "كان ينبغي إخفاء وفاة السلطان وصلاة الجنازة في حالة الحرب، أما بعد صلاة بلغراد، فكانت تلبية لطلب الشعب في إسطنبول لإقامة صلاة الجنازة على جثمان السلطان".

الجدير بالذكر، أن السلطان سليمان القانوني، كان عاشر السلاطين العثمانيين وخليفة المسلمين الثمانين، وثاني من حمل لقب "أمير المؤمنين" من آل عثمان، وبلغت الدولة الإسلامية في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، وصاحب أطول فترة حكم من 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1520م حتى وفاته في أيلول/ سبتمبر سنة 1566م، خلفًا لأبيه السلطان سليم خان الأول وخلفه ابنه السلطان سليم الثاني، وعُرف عند الغرب باسم سليمان العظيم، وفي الشرق باسم سليمان القانوني، لما قام به من إصلاح في النظام القضائي العثماني.

وأصبح سليمان القانوني حاكمًا بارزًا في أوروبا في القرن السادس عشر، وقاد الجيوش العثمانية لغزو المعاقل والحصون المسيحية في بلغراد ورودوس وأغلب أراضي مملكة المجر قبل أن يتوقف في حصار فيينا في 1529م، وضم أغلب مناطق الشرق الأوسط في صراعه مع الصفويين ومناطق شاسعة من شمال أفريقيا حتى الجزائر، وتحت حكمه، سيطرت الأساطيل العثمانية على بحار المنطقة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر حتى الخليج.

توفي السلطان سليمان القانوني، أثناء حصار مدينة سيكتوار المجرية، في 20 صفر 974 هجري، 5 أيلول/ سبتمبر 1566، إلا أن الوزير "محمد باشا"، أخفى نبأ وفاة السلطان، حتى أرسل لولي عهده السلطان سليم الثاني، فجاء وتَسَلَّم مقاليد السلطنة في سيكتوار، ثم دخل إسطنبول ومعه جثمان أبيه الشهيد، وكان يومًا مشهودًا لم يُرى مثله، إلَّا في وفاة السلطان محمد الفاتح.