ترك برس

رحّب رجال الأعمال الأتراك بطلب الحكومة التركية بإلغاء التأشيرة المفروضة على مواطنيها من أجل دخول دول الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل على أبعد تقدير، مشيرين أن التأشيرة تؤثر سلبًا على التجارة بين تركيا وأوروبا.

وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، عمر جهاد واردان، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للانباء، إن المواطنين الاتراك صرفوا نحو 50 مليون يورو على طلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى الدول الأوروبية في عام 2014.

وأشار واردان إلى أن رجال الأعمال الأتراك يواجهون مشكلة التأشيرة خلال قيامهم بفعاليات بيع وشراء وتسويق المنتجات وعقد الاتفاقيات التجارية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مبينًا أن "القطاع التركي الخاص يفقد فرصًا كبيرة بسبب هذه المشكلة".

من جانبه، أوضح رئيس مجلس المصدّرين الأتراك محمد بويوك أكشي، أن تأشيرات الدخول تأثر بشكل أكبر على المصدّرين، معربًا عن ترحيبهم بالتقدّم الذي شهده الملف عقب القمو التركية الأوروبية.

وأعرب أكشي عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، والحكومة التركية حيال جهودهم في هذا الشأن، لافتًا أن "مجلس المصدّرين الأتراك يؤمن بأن إلغاء التأشرات سيزيد من دعم الشعب التركي لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وكانت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، أفادت الإثنين الماضي، أنَّ داود أوغلو، اقترح على الأوروبيين، في بروكسل، "إلغاء التأشيرة المفروضة على مواطنيه اعتبارًا من يونيو/ حزيران المقبل، وتقديم 3 مليارات يورو إضافية، لصالح اللاجئين السوريين (علاوة على الثلاثة المقررة سابقًا)، واستقبال الاتحاد لاجئًا واحدًا من تركيا، مقابل كل مهاجر غير قانوني يعاد إليها من دول الاتحاد".

وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا خلال القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خطة عمل تتضمن جملة من القرارات، أبرزها تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا ودول الاتحاد في يونيو/ حزيران 2016. وأكدت تركيا، في وقت سابق، أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين.