ترك برس

أكّد رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو أنّ كافة المنظمات الإرهابية بدأت باستهداف تركيا، خلال الفترة الأخيرة، رغم اختلاف أيديولوجياتهم وتطلعاتهم.

وجاءت تصريحات داود أوغلو هذه خلال كلمة ألقاها لدى مشاركته في حفل افتتاح عدد من المنشآت الحيوية والتنموية بولاية مانيسا غرب البلاد، حيث أوضح خلالها أنّ تركيا ماضية في مكافحة تلك المنظمات.

وانتقد داود أوغلو خلال حديثه مواقف الأحزاب السياسية المعارضة في تركيا، متهماً إياهم بالتقاعس عن دعم الحكومة التركية فيما يخص مكافحة الإرهاب، ومتسائلاً في الوقت نفسه إن كانوا إلى جانب الإرهابيين، أم إلى جانب الشعب التركي.

وفي هذا الصدد قال داود أوغلو: "بينما نسعى لتطهير دولتنا من المنظمات الإرهابية نجد أنّ أحزاب المعارضة وخاصة حزب الشعب الجمهوري، يسعى لتغطية جرائم الإرهابيين، من خلال التهجم على الحكومة التركية، وتوبيخ صورتها في الأوساط الدولية".

وأكّد داود أوغلو أنّ حكومة حزب العدالة والتنمية ليست بحاجة إلى مساعدة أحد في مكافحة الإرهاب، وإنها ستستمر في هذا الخصوص، حتّى يتم تطهير كافة المناطق الجنوبية والشرقية من هؤلاء الإرهابيين.

كما وجّه داود أوغلو انتقاداته لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، الذين يقومون بتقديم التعازي لقتلى الإرهابيين، مشيراً أنّ الشعب التركي والكردي، لن يغفر لهم هذه الأخطاء، وأنهم سيدفعون ثمن هذه الخيانة.

وصرّح رئيس الوزراء التركي، أنّ الدولة التركية لن تفرّط بمكتسباتها التي حققتها منذ أكثر من 13 عاماً، وأنها ستدافع عن وحدة الأراضي التركية، داعياً في هذا الصدد إلى مشاركة كافة الأحزاب في مسألة رفع الحصانة عن النواب البرلمانيين، من أجل محاسبة كل من يقوم بمساندة الإرهاب والعناصر الإرهابية.

وأشار داود أوغلو أنّ المنظمات الإرهابية تستفيد من حالة الفوضى وغياب الأمن والاستقرار في الدول المجاورة لتركيا، وتعمل على زعزعة أمن واستقرار الدولة التركية.

وفي هذا السياق لفت داود أوغلو إلى أنّ حكومته تقوم بتنفيذ وعودها الانتخابية للشعب التركي، رغم كافة محاولات عرقلة تقدم تركيا، مؤكداً أنّ جزء كبير من هذه الوعود تمّ تنفيذها خلال فترة 4 أشهر.

وفيما يخص إنشاء دستور جديد للبلاد، أوضح داود أوغلو أنّ الدستور الجديد، يأتي على رأس الحاجات الملحة لتركيا، داعياً كافة الأحزاب إلى التعاون من دون شروط، لإعداد هذا الدستور، مؤكداً في هذا الصدد أنّ حزب العدالة والتنمية، قادر على إعداد هذا الدستور، حتّى ولو تقاعست الأحزاب الأخرى عن المشاركة في هذه المسالة.