ترك برس

أصدرت هيئة تنظيم قطاع رأس المال التركية بياناً قالت فيه انها بدأت بالخطوات اللازمة لاتخاذ إجراءات قانونية لرفع العقوبات على الجرائم في أسواق رأس المال كالتلاعب في الأسواق وإساءة استخدام المعلومات.

وفي ذات السياق قال رئيس هيئة أسواق رأس المال وحيد الدين أرتاش إن الحد الأعلى للعقوبات في هذه الجرائم هو السجن لمدة سنتين وهو حكم يعطى بالغالب مع وقف التنفيذ وهو ما يعني بشكل ما عدم فعالية قرار الحبس في ردع مخالفي القانون.

وأضاف أرتاش أنه يجب رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات وأن ذلك سيتم ضمن حزمة قوانين ستقدم لمجلس النواب في نهاية العام الجاري مع انتهاء الدراسات القانونية اللازمة لذلك.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!