ترك برس

أكد مركز الأبحاث الآسيوية التركي "تاسام" أن قطاع الصناعات الدفاعية العسكري في تركيا يعيش الآن أوج تقدمه وتطوره، فقد حقق فائضًا تجاريًا واكتفاءً ذاتيًا بما يقارب 41.5 بالمئة، وذلك في تقريره "مستقبل الصناعات العسكرية في تركيا"، الذي توقع فيه أن تصنع تركيا بحلول عام 2023 ما يقارب 85 بالمئة من حاجياتها العسكرية محليًا. إلا أنه حذر في الوقت نفسه مع عوائق قد يواجهها القطاع، وهي:

1ـ عوائق اقتصادية

وتتنوع هذه العوائق ما بين داخلية وخارجية، أما الداخلية فهي كما يلي:

ـ الميزانية المنخفضة: بلغ متوسط الميزانية المخصصة لتطوير قطاع الدفاعات العسكرية في تركيا منذ عام 2003 وحتى عام 2014 16.87 مليار دولار، وبذلك صنفت تركيا بين الدول متوسطة الإنفاق على الصناعات العسكرية، وحل هذا العائق يكمن في تزويد القطاع بإمكانيات تساهم في إدامة تقدمه وصعوده على سلم التنافسية على الصعيد العالمي.

ـ الاعتماد على مواد خام أجنبية: بعض المشاريع في القطاع تنجازها أيدٍ تركية خالصة، ولكن بعض المواد الخام أو المواد التركيبية المستخدمة مستوردة، ويشير تاسام إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في نقطتين:

أـ زيادة نفقات البحث والتطوير لتأمين تلك المواد داخل معامل تركية.

بـ تأسيس شركات متعددة الجنسيات، حيث تكون إدارة الشركة تركية ولكن إنتاجها في أماكن أخرى، وبذلك تصبح هناك فرصة لإنتاج المواد الخام الناقصة في الخارج وجلبها إلى تركيا، ولكن من خلال شركة تابعة للحكومة التركية ولا تعتمد على أسهم ومعامل الدول الأجنبية.

أما على الصعيد الخارجي فإن العوائق الاقتصادية هي:

ـ المنافسة المحتدمة: السلاح الأمريكي والروسي والفرنسي والألماني وغيره من الأسلحة القديمة المتداولة في السوق منذ عقود، أما السلاح التركي فهو منتج جديد، وهذا ما يستدعي الكثير من العمل لإثبات قدراته.

ـ التسويق: على الرغم من حجم التقدم الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية إلا أن عمليات التسويق ما زالت غير مكافئة لذلك التقدم، إذ أن هناك الكثير من المناطق مثل وسط آسيا، وأمريكا الجنوبية، وبعض الدول الأفريقية، لم تصل إليها وحدات تسويق قطاع الدفاعات العسكرية بعد، وهنا تظهر فرصة للمستثمرين غير الأتراك المتعاونين مع وزارات الدفاع في بلدانهم أن يعملوا في هذا الإطار.

ـ المنافسة القذرة: يُطلق الاقتصاديون هذا المصطلح على المنافسة الاقتصادية المشوبة بإجراءات غير أخلاقية مثل المضاربة وعمليات التجسس على المنتج الآخر وإفساد خطط تسويق المنافس وغيرها الكثير من الإجراءات التي تواجهها تركيا في ذلك الإطار، وقد ظهرت الكثير من محاولات الدول الأجنبية لكبح تقدم تركيا في هذا المجال، وهذا ما يتوجب على تركيا هو رفع مستوى الإجراءات الأمنية الخاصة بمشاريعها.

2ـ عدم الاستقرار السياسي والأمني في الجوار: خاصة في سوريا والعراق، حيث تعد هاتان الدولتان الممر الرئيسي للتجارة التركية، وحالة عدم الاستقرار التي أصابتهما مؤخرًا حددت خيارات التجارة التركية.

3ـ عوائق هيكلية: أهمها ضعف عملية المتابعة لعمليات البيع، وافتقار القطاع إلى دورات تدريب عمل تطبيقية طويلة الأمد لطلاب الجامعات حيث يقتصر التدريب العملي على أسبوعين أو شهر فقط ولا يٌعقل أن يكتسب الطالب رؤية تطويرية عن القطاع خلال تلك الفترة القصيرة، وهذا ما يستدعي إعطاء فرصة أكبر للمتدربين للإلمام بمعلومات أوسع عن القطاع وتخصيص أبحاثهم التطويرية له.