ترك برس

وافقت لجنة الدستور في البرلمان التركي،  أمس الاثنين، على مقترح رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الداعمين للمنظمات الإرهابية، والذي تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة البرلمان في وقت سابق.

وينص المقترح الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، على تعديل المادة 83 من الدستور، التي تنص على عدم محاكمة أو توقيف أي نائب في البرلمان، بدعوى اقترافه أي جريمة قبل وبعد دخوله تحت قبة البرلمان، ما لم يصدر البرلمان قرارا بذلك.

وانسحب نواب حزب الشعوب الديمقراطي "الكردي" من الجلسة، وعقبها وافقت لجنة الدستور على المقترح بالإجماع.

وسيتم إرجاع طلبات رفع الحصانة البرلمانية، التي تقدم بها إلى وزارة العدل، ولجنة الدستور، ورئاسة البرلمان، ورئاسة الوزراء، بعد 15 يوم من دخول المقترح حيز التنفيذ.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، في وقت سابق البرلمان التركي، برفع الحصانة البرلمانية عن النواب الداعمين للمنظمات الإرهابية، في إشارة إلى نواب حزب الشعوب الديمقراطي، الذين يشاركون في جنازات منفذي الهجمات الإرهابية ضد الدولة.

وصرح دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية، بأن حزبه يدعم حزب العدالة والتنمية في مقترحه برفع الحصانة البرلمانية عن النواب الداعمين للمنظمات الإرهابية.