ترك برس
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة الإنقلاب العسكري الفاشلة ضد القيادة التركية بأنها "جريمة خيانة للوطن"، مشيرًا أنه سيوافق على قرار إعادة عقوبة الإعدام في البلاد في حال مصادقة البرلمان التركي عليه.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مباشرة على قناة "سي ان ان" الدولية، حيث أشار الشعب التركي حاليا وصل إلى قناعة بأن الإرهابين لابد أن يقتلوا، وأن المواطن التركي يتسائل "لماذا نقوم لسنوات بإطعام أشخاص محكوم عليهم بالمؤبد؟"، ويطالبون بأن ينتهي الأمر بسرعة، قائلين إن قلوبهم تعتصر ألما على أولادهم الذين قتلهم الإرهابيين.
ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن أردوغان أنه لهذا السبب لابد من التعامل بحساسية مع هذا الأمر، واتخاذ الخطوات على هذا الأساس، مبينًا أنه "توجد جريمة خيانة للوطن"، موضحا أن البرلمان هو المخول بتحويل تلك المطالبات الشعبية إلى قرار دستوري".
من جهة أخرى، قال أردوغان إن السلطات التركية ستقدم خلال الأسبوع الحالي طلبات خطية إلى العديد من الدول الغربية والإفريقية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لتسليم المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا.
وأوضح الرئيس التركي أن الأمر لا يتعلق فقط بزعيم منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وإنما هناك هيكل تنظيمي شارك في تلك المحاولة، والكثير من أفراده موجودون حاليا في دول أخرى، وستطلب السلطات التركية من تلك الدول تسليمهم.
وفيما يتعلق بالطلب من الولايات المتحدة الأمريكية تسليم زعيم الكيان الموازي "فتح الله غولن"، قال أردوغان إنه يتم حاليا تحضير الأوراق المطلوبة، وسيُقدم طلب التسليم خلال عدة أيام، مشيرا إلى أنه سبق وطلب شفويا، عدة مرات، من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تسليم غولن، كما تقدم وزير الخارجية التركي بطلب مماثل.
وأضاف أردوغان أنه في حال لم تستجب الولايات المتحدة لطلب تسليم فتح الله غولن، وفقا لاتفاقية تسليم الجرمين بين البلدين، فإن تركيا ستتوقف عن تسليمها الأشخاص الذين تطلبهم، ممن يواجهون اتهامات في الولايات المتحدة، معربًا عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة، شريكتها الاستراتيجية، تركيا، في هذا الخصوص.
وأشار أردوغان إلى أنه تلقى ردا إيجابيا من جميع رؤساء الدول والحكومات الذين تحدث معهم بشأن تسليم المطلوبين، واعتبر أنه في حال عدم تسليم فتح الله غولن الى تركيا، فإن الأمر سيتضمن مشكلة كبيرة أخرى.
وأردف قائلًا: "إن شخصا ما قد لا يكون على قائمة الإرهاب للولايات المتحدة، إلا أنه على قائمة الإرهاب في تركيا، والدولتان مرتبطتان باتفاقية تسليم مجرمين، وبالتالي فإن على الولايات المتحدة أن تستجيب في حال طلبت تركيا منها تسليم هذا الشخص". مشيرا إلى أن هذا ما تم في حالات أخرى سابقة، مع الكثير من الدول.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
