ترك برس

صرح وزير الداخلية التركي إفكان ألا يوم الجمعة بأن الحكومة التركية تعيد النظر في هيكلية جهاز استخبارات الأمن وتُحدّد نقاط ضعفه وقوته داخل البلاد، وذلك خلال مقابلة مع قناة محلية.

وأشار ألا إلى أن ثمة حاجة ماسة إلى هيكل مؤسساتي قادر على تأمين المعلومات الاستخباراتية بفعالية وتنسيق كبيرين، مؤكدًا عزم الحكومة على تأسيس وحدة تنسيق تزوّد مؤسسات الدولة بالمعلومات الاستخباراتية وتُساهم في الوقت نفسه بتشكيل السياسات الحكومية.

ونقلت وكالة الأناضول عن ألا قوله إن 6 آلاف و500 موظف من أصل 7 آلاف يعملون في الجهاز الاستخباراتي بداخل مديرية الأمن العام في أنقرة كانوا من عناصر منظمة غولن الإرهابية، قبل عمليات 17-25 كانون الثاني/ ديسمبر 2013، مضيفًا أن الجهاز تم تطهيره بالكامل فيما بعد من خلال نقلهم إلى وحدات أخرى أو فصلهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات 17-25 كانون الثاني، بمثابة حملة اعتقالات شهدتها تركيا في ذلك التاريخ، نفذها عناصر من أتباع جماعة غولن في مؤسسات الدولة بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرار من المحكمة المعنية.

وتابع الوزير قائلًا: "كما أننا سنعيد هيكلة جهاز الاستخبارات داخل قوات الدرك أيضًا، وإعادة النظر في عناصره من حيث قدراتهم، وتطهيره من عناصر (تابعة للكيان الموازي) محتملين فيه".

جدير بالذكر أن الحكومة التركية، أجرت في الآونة الأخيرة إعادة هيكلة لعدد من مؤسساتها في مقدمتها الجيش والقضاء، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف تموز الماضي، المحاولة الفاشلة التي نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة غولن، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة غولن قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.