ترك برس

زار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم مدينة ديار بكر التي يُطلق عليها اسم عاصمة إقليم جنوب شرق تركيا، وأعلن في مؤتمر صحفي حزمة من المشاريع الاستثمارية التي ستتم في 23 مدينة من مدن الإقليم.

وكان الصحفي التركي محمود أوفور أحد أعضاء الوفد الإعلامي المرافق لرئيس الوزراء في زيارته، ودوّن انطباعه عن الزيارة وردة فعل الأهالي على المشاريع المعلنة في مقاله بصحيفة صباح "ما الذي يأمله الأكراد في مدينة ديار بكر؟".

أشار أوفور إلى أن المجتمع التركي الكردي "يئن من الاشتباكات الحاصلة في المنطقة، ويتوق لعملية السلام التي عادت عليهم بالأمن والاستقرار"، معربًا عن أمله في أن تفي حزمة المشاريع الاستثمارية ومشاريع إعادة التأهيل الاجتماعية بتعويضهم عن صمودهم وتحديهم للعناصر الإرهابية التي انقلبت على عملية السلام.

يرى أوفور أن سكان الإقليم يرون في حزب العدالة والتنمية مخلصًا مما يعانون منه من عنف وتخريب، ويبدون دعمهم الواضح لتحرك الجيش ضد الإرهابيين، ويعبرون بشكل واضح عن سخطهم من أداء بعض الساسة البرلمانيين الذين يدعمون الإرهابيين ولا ينظرون لما يكابده الشعب.

ويأمل السكان الأكراد في أن تكون مشاريع الحكومة الاقتصادية والاجتماعية نقطة البداية نحو الحل المنشود الذي ألمحت إليه الحكومة، كما يرفضون إقامة ممر كردي مستقل ذاتيًا كالذي يُخطط له في شمال سوريا، ويضيف أوفور أن غالبية الشعب الكردي هنا لا تنظر إلى الانفصال الذاتي باعتباره حلًا بل معضلة كبيرة، معبرًا عن ولائه غير المشروط للحكومة التركية.

ويؤكد أوفور أن نسبة كبيرة من شعب الإقليم ترى أن حزب العمال الكردستاني وذراعه في سوريا حزب الاتحاد الديمقراطي سليلا منظمات إرهابية تتبنى للعنف وقتل المدنيين لتحقيق مآربها، وهذا ما يدفعهم للوقوف ضد على خطط بي كي كي الانفصالية، موضحًا أن زيارة يلدرم المتكررة لمدينة ديار بكر وإعلانه للمشاريع المتعلقة بالإقليم من داخلها تحمل أهمية كبيرة لتطمين واحتضان المكون الكردي المجروح.

ويوجز أوفور مطالب المكون الكردي في مدينة ديار بكر في نقطتين: الوفاء بالوعود الاقتصادية والاحتضان السياسي لكافة أبناء المكون الكردي الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من مكونات الجمهورية التركية.

وحسب أوفور، فقد وعدت الحكومة التركية تُجار ناحية سور التابعة لمدينة ديار بكر بقروض بحوالي 150 مليون ليرة تركية، تُعادل 50 مليون دولار تقريبًا، كمساهمة منها لتنميتها، بصفتها الناحية التي تعرضت لأكبر الهجمات الإرهابية منذ انهيار عملية السلام في تموز/ يوليو من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير البيئة والتخطيط المدني محمد أوز حسكة إبان زيارته لمدينة ديار بكر، بأن الحكومة تدرك حجم الخسائر التي أصابت المواطنين نتيجة العملية العسكرية، مشددًا على أن الحكومة أصدرت تعليمات مشددة لجميع دوائر الدولة للتحرك بسرعة لمد يد العون لكافة المتضررين.

وبيّن أوز حسكة أن الحكومة ستقدم المئة وخمسين مليون ليرة على شكل قروض للمستثمرين والتجار، حيث سيتم تقديم قرض بمقدار 50 ألف ليرة لكل مستثمر، وسيُعفى أصحاب القروض من السداد لمدة 6 شهور، وبعد ذلك سيتم تقسيط سداد القرض على سنتين دون أي فائدة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تأمين مستلزماتها من مصانع المستثمرين في الإقليم.

وتعليقًا على التصريحات أعلاه، قال أوفور إن تصريحات وخطط الحكومة إيجابية جدًا، ولكن لا بد من إحاطتها برقابة صارمة لمنعها من الوقوع في فخ البيروقراطية التي تؤخر إنجاز المشاريع، مضيفًا أن "ديار بكر مدينة ذات رمزية، وأي إنجاز سياسي واقتصادي في هذه المدينة سيكون له آثاره الإيجابية على كافة أنحاء الإقليم وعلى المسألة الكردية في تركيا ككل".