ترك برس

ناقش برنامج "ما وراء الخبر"، على قناة "الجزيرة" القطرية، الأسباب الحقيقية التي هوت بالعلاقات بين تركيا وهولندا إلى المستوى الراهن وبهذه السرعة، وتأثيراتها المحتملة على مستقبل علاقات أنقرة بالاتحاد الأوروبي.

ومنعت الحكومة الهولندية زيارة لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وأخرى لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، بهدف لقاء الجالية التركية والممثلين الدبلوماسيين في هولندا.

وأدانت وزارة الخارجية التركية قرار السلطات الهولندية بمنع زيارة الوزيرين، وطلبت من السفير الهولندي في أنقرة، الذي يقضي إجازة خارج تركيا بعدم عودته إلى مهامه لبعض الوقت.

وخلال مشاركته في البرنامج، قال الخبير في العلاقات الهولندية الشرق أوسطية مارتين زيخرز إن هولندا رسميا ترى أن الفعاليات على أرضها قد تعكر الأمن العام، لكن في العمق لا تفضل هولندا أن تتدخل تركيا بشؤون الهولنديين من أصل تركي.

وأضاف زيخرز أن ثمة طرفين يستفيدان من الأزمة الراهنة، هما اليمين المتطرف الذي سيقول إن الأجانب يسببون المشاكل، ومن ذلك المشاكل بين الأكراد والأتراك، وفقًا للجزيرة.

لكن مقابل ذلك -يضيف- أن أردوغان يستفيد، فهو يندد ويهدد ويصف الهولنديين بالنازيين ويحصل على التصفيق، وغضبه الآن سيترجم إلى أصوات لصالحه في الاستفتاء.

المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي يرد على زخيرز بأن أردوغان لا يستثمر الأزمة، ولكن الأزمات تقويه وتقوي سياسته، لما تلقاه من التفاف شعبي، شهدناه عند حدوث الانقلاب الذي وقف في وجهه الشعب ودعم أردوغان.

أما السؤال عما إن كانت تركيا تتدخل في هولندا وألمانيا، فقال أقطاي إن العكس هو ما يجري، فهما تتدخلان في تركيا عبر دعم معارضي الحزمة التعديلية في الدستور، وهو ما يجب أن يترك للشعب كي يتخذ قراره معها أو ضدها.

ويرى أن أوروبا التي تتهم تركيا بانتهاك حقوق الصحافة وحرية التعبير هي من تتيح إقامة الفعاليات لمعارضي التعديلات الدستورية، بل حتى لفتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني وترفضها إذا كانت من حزب العدالة والتنمية.

وعما ستحمله الأزمة الراهنة من أثر على دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قال زيخرز إن سياسات تركيا تباعدها عن الاتحاد الأوروبي، لكن مع حكومة تركية جديدة مقبلة قد يتحسن الوضع، لافتا إلى أن الاتحاد فاشل في توحيد صفوفه تجاه الشأن الخارجي.

يذكر أن تركيا تستعد لاستفتاء شعبي يوم 16 أبريل/نيسان المقبل على تعديلات دستورية تهدف لتغيير نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.