ترك برس

صرح وزير المالية التركي ناجي أغبال بأن الحكومة التركية جمعت 21 مليار ليرة تركية (تعادل 5.9 مليار دولار) عبر الخطة الأخيرة التي وضعتها لإعادة هيكلة الديون والضرائب، مضيفًا أن النظام الجديد سيقلل من الحاجة إلى وضع خطة أخرى لإعادة هيكلة الديون.

وأفاد وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة يوم 29 أيار/ مايو أن ما يقرب من 8.5 مليون مواطن تقدموا بطلب الاستفادة من خطة إعادة الهيكلة تم قبول 6 ملايين منهم.

وأضاف الوزير: "تمت إعادة هيكلة ما مجموعه 21 مليار ليرة من الديون خلال الخطة، 16.7 مليار ليرة منها في عام 2016"، منوها إلى أن مكاتب الضرائب سوف تفتتح حتى منتصف الليل لتلقي طلبات اللحظات الاخيرة، والتي تم تحديد الـ 31 من أيار/ مايو موعدًا نهائيًا لها.

وقال: "بموجب هذه الخطة، تمت إعادة هيكلة حوالي 80.4 مليار ليرة (تعادل 22.4 مليار دولار) من الديون لحد الآن، وإن آخر موعد لتقديم طلبات إعادة الهيكلة هو 31 أيار/ مايو".

كما أشار أغبال إلى أنه تمت إضافة نظام الدفع المؤجل إلى خطة إعادة هيكلة الديون الجديدة التي رقمت بـ 7020، وأن النظام الحالي سيجعل وضع خطط مستقبلية لإعادة هيكلة الديون غير ضروري مضيفًا: "لا يمكن توقع خطة شاملة لإعادة هيكلة الديون خلال الفترة القادمة".

وأطلقت السلطات التركية خطة شاملة لإعادة هيكلة الضرائب والمستحقات العامة في آب/ أغسطس  2016 م، وضمن إطار هذه الخطة بدأت السلطات بتلقي الطلبات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016م ثم تم تمديد آخر موعد لتقديم الطلبات الى 31 أيار/ مايو بعد أن كان في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووفقًا لتصريحات الوزير فإن ديون المواطنين الأتراك للدولة قد خفضت إلى حد كبير ضمن إطار الخطة الأخيرة، حيث قال: "إن الحكومة التركية أطلقت العديد من خطط إعادة هيكلة الديون منذ عام 2002، وإن الخطة الأخيرة التي شملت الفترة من 1 تموز/ يوليو 2016 لغاية 30 آذار/ مارس 2017 كانت ذات طابع مختلف مقارنة بالخطط السابقة".

وأضاف وزير المالية أن مجلس الوزراء التركي أصدر الخطة الأخيرة آخذًا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها المواطنون الأتراك في سداد ديونهم الضريبية أو سداد الأقساط التي عليهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو.

واشار أغبال إلى أن القانون الجديد سينطلق عبر الإنترنت فى مطلع عام 2018، مضيفًا: "النظام الجديد سوف يميز بشكل إيجابي دافعي الضرائب الذين دفعوا ديونهم على الوقت المحدد في الماضي".

جدير بالذكر أن السلطات التركية أطلقت خطة شاملة لإعادة هيكلة الضرائب والمستحقات العامة في آب / أغسطس  2016 م، وضمن إطار هذه الخطة بدأت السلطات بتلقي الطلبات في تشرين الثاني / نوفمبر 2016 م ثم تم تمديد آخر موعد لتقديم الطلبات الى 31 أيار / مايو بعد أن كان في نهاية كانون الثاني / يناير الماضي.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!