ترك برس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إنّ حكومات حزب العدالة والتنمية تعرضت للكثير من الهجمات الإعلامية الداخلية والخارجية الممنهجة التي عملت على عرقلة تنفيذها للمشاريع التنموية والحيوية.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة له خلال استقباله ممثلي وسائل الإعلام في قصر طرابيا بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أنّ على وسائل الإعلام الالتزام بالقوانين والدساتير، وإنّ حرية الإعلام لا تمنحهم حق الاعتداء على الدولة، وعرقلة مشاريع الحكومة.

وأضاف أردوغان أنّ الإعلام التركي حالياً أكثر تنوعاً وحريةً من ذي قبل، مشيراً أنّ معظم وسائل الإعلام كانت تعمل سابقاً من أجل مصالح جهات معينة وليس لصالح البلاد.

وأشار أردوغان في كلمته إلى عدم وجود فرق بين الإرهابي الذي يحمل السلاح ضدّ الدولة، والإعلامي الذي يسخّر قلمه لخدمة أجندة المنظمات الإرهابية.

وتابع أردوغان قائلاً: "منذ سنين ونحن نعاني من هجمات إعلامية ممنهجة، وهناك العديد من الكتاب سخّروا زواياهم في الصحف لخدمة مصالحهم الشخصية والجهات التي يتلقون منها الدعم وامتنعوا عن كتابة ما هو لصالح وفائدة الوطن والشعب".

وأردف الرئيس التركي قائلاً: "الحرية لا تعني أن تخترق القوانين والدساتير، إنما الحرية هي ألّا تتعدى على حرية الآخرين، فالغرب يتهموننا بأننا نزج الصحفيين في السجون، وأقول لهم أنّ في السجون التركية 177 شخصاً يعملون في مجال الإعلام بينهم إثنين فقط يحملون البطاقات الصحفية الصفراء، واحد منهما مسجون بسبب جريمة ارتكبها والآخر لتورطه مع منظمة إرهابية".

وأكّد أردوغان على ضرورة أن تلتزم المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها بالقوانين والدساتير، وأنّ الانتساب إلى مؤسسة إعلامية لا يعفي الإعلاميين المتورطين في أعمال إرهابية من العقاب.

وفي هذا السياق قال أردوغان: "القانون فوق الجميع فكما يتحرك السياسيون ضمن إطار القانون والدستور، فإنّ على الصحفي والعامل في المؤسسات الإعلامية التحرك ضمن إطار الدستور وعدم الخروج خارج نطاق القانون".

واستطرد أردوغان: "الصحفي الذي يعمل وقف ما إملاءاتٍ خارجية معادية للدولة التركية، ليس إعلامياً، خاصة أولئك الذي قاموا بإفشاء أسرار الدولة بناءً على المعلومات الخاطئة والمزيفة التي روّجت لها منظمة غولن الإرهابية".