ترك برس

تعتزم تركيا تأسيس شركة مع السودان، يبلغ إجمالي رأس مالها 10 ملايين دولار، يملك الجانب التركي 80 بالمئة منها، و20 بالمئة للجانب السوداني، لتنفيذ مشاريع زراعية في أراضي الأخير.

وخلال حديثه لوكالة الأناضول التركية، قال رئيس مجلس الأعمال التركي السوداني، محمد علي قورقماز، إن اتفاقية تأسيس الشركة تم إبرامها في أبريل/ نيسان 2014، ونشرت في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وأفاد أنه بموجب الاتفاقية ستستأجر شركات تركية أراضي زراعية في 6 مناطق بالسودان، تبلغ مساحتها 793 ألف هكتار، منها 12 ألف و500 هكتار تخصص للشركة المشتركة، والمساحة المتبقية يتم تأجيرها لشركات القطاع الخاص.

وأشار  إلى أن المديرية العامة لإدارة الشؤون الزارعية تمثل الجانب التركي في الاتفاقية، ومن الجانب السوداني، وزارة الزراعة والري، مؤكًّا أن المستتثمرين الأتراك، سيعبّدون الطرق المؤدية إلى القرى التي سيتأجرون فيها الأراض الزراعية، مع فتح قنوات للري.

وتابع أن عقد استئجار الأملاك غير المنقولة المخصصة للمستثمرين، ستكون 99 عاما كحد أقصى، وسيكون السودان مسؤولاً عن حماية وحدة الأراضي المستثمرة، والنظر في قضايا محتملة قد ترفعها أطراف أخرى تدعي الحق في الأراضي، إلى جانب حماية أمن المزارعين والعاملين.

ولفت رئيس المجلس إلى أن الجانبين التركي والسوداني توصلا أيضا إلى اتفاق لتأسيس "منطقة زراعة حرة"، بالإضافة إلى تسهيل معاملات الحصول التأشيرة والإقامة، بهدف توفير الجو المناسب للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

واستدرك قورقماز أن الأراضي المستهدفة غير صالحة للزراعة في الوقت الراهن، مؤكدًا أهمية التوصل إلى تفاهمات فرعية تحت بنود الاتفاقية من أجل تخطي هذه المشكلة.

وأوضح أن بعض تلك الأراضي تبعد عن العاصمة الخرطوم، مسافة 9 ساعات، إلى جانب عدم وجود منفذ إليها؛ إلا عبر البر. ورأى أن إجراءات مثل النقل والشحن وبيع السلع وتحديد الضرائب وشروط الإعفاء الجمركي، جميعها قضايا ينبغي الوقوف عندها وتحديدها.

وأشار قورقماز إلى تأسيس معامل طحين في مناطق مختلفة بالسودان، وقال إن هذا البلد يمتلك آفاقا كبيرة للاستثمار وفي مجالات مختلفة. وبيّن أن شركات تركية أجرت لقاءات مع سودانيين حول الاستثمار في قطاع صناعة الحليب ومشتقاته.