ترك برس

أصدرت شركة "وقف" لتأجير الأصول، إحدى شركات بنك "وقف التشاركي" الحكومي في تركيا، النسخة الثانية من صكوك التأجير بقيمة 150 مليون ليرة تركية، وبلغ الطلب على الصادرات المؤجلة لـ 90 يومًا، أكثر من ضعفي القيمة المصدَّرة.

وذكر بيان صادر عن بنك "وقف" التشاركي، الذي يعمل وفق التعاملات الإسلامية، أن البنك الذي دخل الخدمة في شهر شباط/ فبراير عام 2016، قد أطلق النسخة الثانية من صكوك التأجير بقيمة 150 مليون ليرة تركية، بهدف إعطاء دفعة جديدة للتعاملات المصرفية التشاركية.

وأضاف البيان أن البنك وفر من خلال الاكتتاب الذي جرى إطلاقه بتاريخ 14 تموز/ يوليو الجاري، موارد جديدة بقيمة 150 مليون ليرة تركية وأن الطلب على الصادرات المؤجلة لـ 90 يومًا، بلغ أكثر من ضعفي القيمة المصدَّرة.

وأشار البيان أن الاكتتاب يأتي تحت سقف الاكتتاب الذي تم الحصول عليه من هيئة أسواق رأس المال التركية في 21 نيسان/ ابريل الماضي، بقيمة ملياري ليرة تركية وتخصيصه للبيع للمستثمرين أصحاب الكفاءات.

وقال المدير العام لبنك "وقف التشاركي" الحكومي، إكرام كوكطاش، في معرض تقييمه لعملية إصدار الصكوك، إن البنك يعمل بأسرع وتيرة في سبيل زيادة عدد فروعه وتلبية الاحتياجات المالية للعملاء من الأفراد وجميع أنواع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي يولي فيه البنك أهمية كبيرة لتنويع مصادر التمويل. وانسجامًا مع هذه الرؤية، أتممنا وبنجاح طرح النسخة الثانية من صكوك التأجير بقيمة 150 مليون ليرة تركية.

وأشار كوكطاش إلى أن الطلب على الصادرات المؤجلة لـ 90 يومًا، بلغ أكثر من ضعفي القيمة المصدَّرة، وأن ارتفاع الطلب على الاكتتاب، تعبر عن ثقة المستثمرين والعملاء واهتمامهم بعروض بنك "وقف" التشاركي.

وأضاف أن تعزيز حصة المصارف التشاركية في الأسواق، تساهم في تطوير أسواق رأس المال بما يتناسب مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، مشيرًا إلى أن بنك "وقف التشاركي" سوف يصدر اكتتابات جديدة في النصف الثاني العام الجاري، بهدف المساهمة في تعميق دور سوق رأس المال الإسلامي ونمو قطاع تأجير الأصول.

ولفت إلى أن الأرباح الصافية التي جناها بنك "وقف التشاركي" حتى نهاية عام 2016 نتيجة التسارع العالي في النمو بلغت 19 مليون ليرة تركية، رغم الوقت القصير الذي مضى على تأسيس المصرف، وأن البنك واصل زخمه في النمو خلال العام 2017، حيث وصلت قيمة أرباحه الصافية 25 مليون ليرة تركية في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما أشار كوكطاش إلى أن بنك "وقف التشاركي" الحكومي يملك حاليًا ما مجموعه 46 فرعًا في 26 ولاية تركية، وأن عدد الفروع سوف يصل إلى 75 فرعًا من نهاية العام الجاري.