فاتح ألطايلي – صحيفة خبر تورك – ترجمة وتحرير ترك برس

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ سنين، إلا أن إصراره زاد في الآونة الأخيرة، بحملات من أجل إجراء التجارة الخارجية، بين تركيا وجيرانها بالعملات المحلية بشكل خاص، والتخلي عن الارتباط بالدولار الأمريكي بشكل عام في التجارة الدولية بأسرها. 

يؤكد الرئيس التركي على هذه القضية ويتطرق إليها في المحافل المختلفة، ويوجه رسائل بهذا الخصوص لنظرائه. 

وعلى الرغم من أن أردوغان هو صاحب الصوت الأعلى والأسلوب الأوضح في الموقف من هذه القضية، إلا أن الكثير من القادة الأوروبيين لا يتورعون من حين لآخر عن إبداء انزعاجهم من كون الدولار العملة الدولية. 

بدأ هذا اللوبي يتشكل في العالم، لكن ما السبب؟ 

إنها العقوبات والغرامات التي يفرضها البنك المركزي الأمريكي.

تسيّر الولايات المتحدة التجارة العالمية بأسرها، من خلال هيمة، أو حتى احتكار الدولار في التجارة الدولية، بما يتوافق مع مصالحها السياسية. 

تعرضت بعض مؤسسات التمويل الأوروبية إلى غرامات قاسية جدًّا من جانب الولايات المتحدة بدعوى انتهاكها العقوبات المفروضة على بعض البلدان كالسودان وإيران وكوبا.

وعلى الرغم من أن قيمة هذه الغرامات لم تُعرف بالضبط لأنه لم يُكشف عنها عقب مساومات بين الطرفين، إلا أن بعض المتابعين يقدرونها بخمسين مليار دولار. 

على سبيل المثال، كان بنك "Credit Suisse" السويسري أكبر بنك أُدين في تحقيقات قضائية أمريكية منذ 20 عامًا، واضطر إلى دفع غرامة مقدارها 2.5 مليار دولار بدعوى مساعدته أمريكيين على التهرب من الضرائب. 

ولاحقًا، فتحت وزراة العدل الأمريكية تحقيقًا حول بنك "BNP Paribas" الفرنسي للاشتباه بانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران، وطلبت منه دفع غرامة قدرها 8.9 مليار دولار. اضطر البنك لتخصيص 2.7 مليار يورو (3.7 مليار دولار) من ميزانيته للدعوى والغرامات القضائية، وبدأ المساومات مع أمريكا. 

كما تبين أن نيابة مانهاتن ستفتح تحقيقًا حول انتهاك بنكين فرنسيين آخرين "Credit Agricole وSociete General" للحصار المفروض على إيران. 

وبدأت السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات الأمريكية مباحثات للتوصل إلى اتفاق خارج المحكمة مع بنكي "Commerzbank وDeutsche Bank" الألمانيين للاشتباه بتعاملهما مع بلدان مدرجة على القائمة السوداء للولايات المتحدة. 

وواجهت بعض المصارف البريطانية مثل RBS، اتهامات أمريكية مشابهة. 

ستقولون: "لتمتنع البنوك عن دفع الغرامات".

بالطبع يمكنهم الامتناع عن الدفع لكن في هذه الحالة قد يُحظر عليها أو على جميع بنوك البلد المعني، القيام بعمليات مصرفية بالدولار. 

وهذا ما اعترض ماكرون عليه وتبعته ميركل. 

ولذلك فإن أردوغان ليس وحيدًا تمامًا في حملاته ضد الدولار، وفي السعي لاستخدام عملات أخرى غير العملة الخضراء في التعاملات التجارية

عن الكاتب

فاتح ألطايلي

كاتب في صحيفة خبر ترك