ترك برس

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، اعتزام بلاده استخدام العملات المختلفة بما فيها الروبل الروسي، والأوراق المالية، لتغطية سنداتها الحكومية، في عام 2018.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن شيمشك، قوله خلال تصريحات صحفية، "نحن بصدد الدخول في تنويع جاد في الدين الحكومي، بتحويل قدر كبير من الأموال إلى بلدان جديدة.. للمرة الأولى أجرينا (عروضا ترويجية مالية) في روسيا، وحللنا سوق السندات المقوّمة بالروبل، وكانت أول ردود الفعل إيجابية".

ويرى خبراء في الاقتصاد والمال والتجارة الخارجية، أنَّ فكرة اعتماد العملة المحلية، بعمليات التبادل التجاري، من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في العديد من المجالات كزيادة حجم التجارة، وتعزيز السياحة، وخلق فرص عمل.

وأضاف شيمشك: "سنحاول في عام 2018، بيع سنداتنا مقابل الروبل، وفي الوقت نفسه، قررنا الدخول في سوق (سندات الباندا) (المقومة باليوان الصيني)، وسوف نقوم بتطوير علاقاتنا المالية من خلال البنك الصيني ICBC، الذي بدأ عملياته في تركيا".

أشار المسؤول التركي إلى أنه يمكن لتركيا أيضا عند إصدار التزامات ديونها الحكومية، الخروج إلى الأسواق المالية اليابانية والشرق أوسطية.

ومؤخرًا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة مستعدة للتحول إلى التعامل مع الدول التي لها تجارة كبيرة معها، بالعملات الوطنية لتلك الدول، بما فيها روسيا والصين والهند وإيران.

الخبير في اقتصادات الدول الآسيوية بالمدرسة الاقتصادية العليا (مركزها موسكو) أندريه تشوبريغين، يرى أن اعتماد العملة المحلية بين تركيا وروسيا، من شأنه التأثير المباشر على ثلاثة أصعدة، زيادة حجم التجارة، وتعزيز السياحة، وفتح الباب لخلق فرص جديدة.

ويقول تشوبريغين، في حديث سابق مع وكالة الأناضول التركية، إن "اعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية بين الدول، أصبح توجهاً عالمياً، حيث أنه في السنوات الأخيرة الكثير من مناطق العالم وخصوصاً الصين وكوريا الجنوبية، وأمريكا الجنوبية، بدأت التوجه لاعتماد عملاتها المحلية في تبادلاتها التجارية".

وبيّن أن "مشروع السيل التركي (خط لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا)، يحمل أهمية استراتيجية بالنسبة لتركيا، أما محطة آق كويو النووية (قيد الإنشاء في تركيا)، فلها أهمية كبيرة بالنسبة لقطاع الصناعة الروسية".

من جهتها، اعتبرت نيغير ماسموفا، الخبيرة في قسم الاقتصاد العالمي بجامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، أن طرح تداول العملة المحلية في التبادلات التجارية، مؤشر على إرادة سياسية من الجانبين على تعميق العلاقات، إلا أنَّ الفترة التي تلت الاعتماد تعدُّ فترة معقدة وصعبة، يحتاج لتجاوزها وجود إرداة سياسية قوية تقف خلفها.

وقالت ماسموفا: "لتركيا أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا في نقل موادها الخام إلى أوروبا، وكذلك روسيا بالنسبة لتركيا في مجال السياحة وتسويق منتجاتها الزراعية، ولمشروع محطة آق كويو النووية أهمية كبيرة لإثبات القدرات الصناعية الروسية".

أما الخبير المالي والاقتصادي في رئاسة أكاديمية الاقتصاد الوطني الروسي، بوريس بيفوفار، فأعرب عن اعتقاده أنًّ روسيا وتركيا ستواجهان صعوبات في الانتقال من الدولار إلى العملتين المحليتين في التبادل التجاري، مبينا أنَّ الدولار الأمريكي "مازال العملة الأقوى".

"محمد بيوك أكشي" رئيس مجلس المصدرين الأتراك، رأى من جانبه أن التحول إلى الروبل والليرة في التبادلات التجارية بين روسيا وتركيا" سيساهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين، ويزيد من قيمة العملتين في الأسواق المالية العالمية".

ولفت "أكشي" إلى أنَّ حصة الروبل والليرة في التبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت 10 أضعاف في السنوات الـ 11 الأخيرة، معرباً عن سعادته بعودة العلاقات التركية الروسية، ولا سيما الهدف الذي رسمه البلدان والمتمثل في رفع حجم التجارة إلى 100 مليار دولار سنويا، وانعكاس ذلك إيجابيا على عملتيهما.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرار بلاده باستخدام العملة الوطنية في التجارة الخارجية بدلا من العملات الأجنبية ليس موجهًا ضد اقتصاد أي بلد.

وأشار أردوغان إلى أن "البعض لا يريد أن يرى الحقائق وراء ارتفاع أسعار صرف العملات أو الألاعيب التي تدار أو من يقف وراءها ولماذا يقف".

ولفت أردوغان إلى أن بلاده ترغب بزيادة قوة مستثمريها التنافسية في العالم، مضيفا "لذلك قررنا استخدام عملتنا المحلية داخل بلادنا وعملة نظرائنا في التجارة الخارجية".