ترك برس

في معرض تعليقه على إدانة هيئة المحلفين الأمريكية لنائب رئيس  بنك خلق التركي محمد هاكان أتيلا، أصدر البنك بياناً، أوضح فيه أنه بالإمكان الطعن لدى المحاكم الاستئنافية، بقرار المحكمة الأمريكية.

واوضح البنك أنّ الإجراءات القانونية في قضية أتيلا الذي يُحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تنته بعد، وأنّ البنك ليس طرفاً في القضية ولم يتم اتخاذ أي قرار إداري أو مالي بحق البنك.

وأشار البيان إلى أنّ بنك خلق التركي يحرص على مراعاة القوانين الدولية في جميع تعاملاته، ويبذل جهودا مكثفة لتطوير وتحسين سياسة الامتثال للمعايير الدولية.

وأكّد البيان أنّ البنك يلتزم بالأصول والمعاملات المتبعة من قِبل جميع المصارف الأخرى، ويمتثل لجميع القوانين الدولية، في تعاملاته التجارية الخارجية.

وأدانت هيئة محلفين أمريكية، أمس الأربعاء، النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، في خمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته بالولايات المتحدة.

وأدين أتيلا بتهم "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولايات المتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسيل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية"، في حين تم تبرئته من تهمة "القيام بغسيل أموال".

وقررت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضو بالإجماع إدانة أتيلا، ومن المنتظر أن يصدر القاضي، ريتشارد بيرمان، خلال جلسة تعقد في 11 إبريل/ نيسان المقبل قراراً حول العقوبة بحق أتيلا.