ترك برس

أكد السفير السعودي لدى تركيا، وليد الخريجي عمق العلاقات السعودية التركية، مشيراً إلى وجود الاستثمارات كبيرة بين البلدان في شتى المجالات، وارتفاع معدلات النمو في السياحة بين البلدين.

وأضاف الخريجي في حديث لصحيفة الحياة اللندنية، جرى على هامش القمة العربية التركية، أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا تركيا خلال العام الماضي 2017، وحتى شهر آب/ أغسطس الماضي وصل إلى 500 ألف سائح، ومن المتوقع أن يرتفع العدد هذا العام إلى 700 ألف سائح، مشيراً إلى أن العدد ذاته من الأتراك زاروا السعودية، منهم حجاج ومعتمرون وزوار ورجال أعمال.

ولفت الخريجي إلى أن السفارة السعودية تعمل على حماية المصالح والاستثمارات السعودية في تركيا، إضافة إلى تقديم النصائح للمستثمرين، وخصوصا أنها متعاقدة مع عدد من مكاتب المحاماة التركية، التي تقدم النصائح والاستشارات القانونية التي يحتاج إليها المستثمر السعودي.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في تركيا لا تتوقف على الاستثمار في القطاع العقاري، بل تشمل عددا من الاستثمارات في القطاع المالي التركي، إضافة إلى استثمارات سياحية، وفي الطاقة. موضحاً أن السعودية فيها العديد من الاستثمارات التركية، أبرزها الاستثمار في تشغيل المطارات.

وقال الخريجي إن تركيا معروف عنها الاستثمار في مجال المقاولات والبنية التحتية ولديهم استثمارات في هذا الخصوص بالمملكة، مؤكداً أن السعودية تعد من أكبر الدول العربية استثماراً في تركيا.

وكانت ولاية مرسين الواقعة جنوبي تركيا، شهدت في الفترة ما بين 11 و13 من الشهر الجاري، القمة التركية العربية الاقتصادية الأولى، التي أقيمت برعاية وزارة الاقتصاد التركية، وبتنظيم من وكالة دعم وتشجيع الاستثمار وجمعية رجال الأعمال الأتراك والعرب.

وأوضح والي مرسين علي إحسان صو، في تصريحات صحافية أن وفودا تضم 250 شخصاً، من وزراء ودبلوماسيين ورجال أعمال من الدول العربية، سيحلون ضيوفاً على مرسين خلال الأسبوع الجاري. وأضاف أن القمة التركية العربية هي الأولى من نوعها، وشارك فيها شخصيات من السعودية وقبرص، والمغرب، وتونس، والجزائر، ولبنان، وفلسطين، والكويت، والبحرين، والعراق، وسورية، ومصر، والأردن، والسودان، واليمن. وجرت في جلسات القمة مناقشة آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي بين تركيا والدول العربية، وسبل البحث عن مجالات تعاون جديدة، وقضايا اقتصادية أخرى، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الأتراك والعرب.

ودعا وزير التنمية التركي لطفي ألوان رجال الأعمال العرب للقدوم إلى تركيا والعمل مع نظرائهم الأتراك وتحقيق مكاسب مشتركة لكلا الطرفين.

وأضاف: "لا نقول لكم إننا نتولى الإنتاج وأنتم اكتفوا بالشراء، بل تعالوا ننشئ الشركات معاً. تعالوا من السعودية والكويت ولبنان وبلدان أخرى كي نعمل معاً في شركة تركية، ونربح معاً، ونسوّق معاً، وننتج معاً". وتابع: "نحن شعوب نعيش في جغرافيا واحدة ونتقاسم قيماً مشتركة، لكننا على رغم ذلك نرى أن الإخوة يتقاتلون مع بعضهم البعض. ليس هناك شيء لا يمكننا تحقيقه طالما أننا متحدون ومتضامنون".

وأشار إلى مشاركة ممثلين من 17 دولة في القمة، بينها تركيا، والسعودية، واليمن، ولبنان، والعراق، وليبيا، وسورية، والأردن، والجزائر، والمغرب، وتونس، والكويت، وفلسطين، والبحرين، ومصر، وجمهورية شمال قبرص التركية.

ولفت ألوان إلى أن اقتصاد بلاده سجّل رقماً قياسياً حول العالم، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد تسجيله نمواً بنسبة بلغت 11.1 في المئة، مضيفاً أن نسبة النمو المحققة في تركيا هذا العام تعد أكبر معدل للنمو خلال سنواتها الست الأخيرة.

وفي سياق متصل، قال كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء تركيا، الدكتور مصطفى كوكصو: "إن القمة الاقتصادية العربية التركية الأولى تهدف إلى بحث سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين تركيا والدول العربية".

وأضاف أن القمة عرضت العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، إلى جانب عقد الشراكة بين قطاع الأعمال التركي مع نظرائهم العرب، معتبراً أن القمة في دورتها الأولى تمثل منصة فريدة لبحث الشراكة بين القطاع الخاص في كل من تركيا والدول العربية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدان الشقيقة، التي تشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وبيّن كوكصو أن القمة تطرقت إلى العديد من قصص النجاح، والفرص المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية من خلال وجود رجال الأعمال، وتنظيم لقاءات وورش عمل وجلسات متنوعة تتناول عدداً من القطاعات المهمة بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم نمو وتنوع فرص الاستثمار وتطورها بما يخدم المصالح المشتركة بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن وكالة دعم وتشجيع الاستثمار تسعى لخدمة المستثمرين العرب في تركيا، وتقديم الخبرات والتسهيلات لرجال الأعمال من جميع الدول العربية.