ترك يرس

ترغب تركيا في تحسين العلاقات المتوترة والمتوقفة مع الاتحاد الأوروبي وستسعى لإعفاء مواطنيها من تأشيرات السفر خلال القمة القادمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مدينة فارنا ببلغاريا في شهر آذار/ مارس المقبل، خلال اللقاء الذي يعقده القادة الأوروبيون في مدينة فارنا البلغارية يوم 26 مارس ويحضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأظهرت تركيا الأسبوع الماضي عزمها على بدء صفحة جديدة في علاقاتها المضطربة مع الكتلة الأوروبية عن طريق تقديم ورقة مفصلة لخارطة الطريق التي وضعتها تركيا لتنفيذ المعايير السبعة المتبقية من بين 72 شرطا للإعفاء من تأشيرات الدخول في مقابل تطبيق اتفاقية إعادة القبول.

وجعلت أنقرة طلب إلغاء التأشيرة أحد شروط اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، الذي أوقفت تركيا بموجبه إلى حد كبير تدفق المهاجرين السوريين من أراضيها إلى دولة اليونان المجاورة.

وقال إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة إن تركيا طبقت "جميع الشروط" المتعلقة برفع تأشيرة السفر إلى أوروبا، مضيفا أن الحكومة التركية تتمنى أن تستجيب بروكسل لاستعداد أنقرة لتحسين العلاقات.

وكان الخلاف الرئيسي بشأن هذا المعيار هو تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب الذي تم حث تركيا مرارا على تعديله ليتناسب مع المعايير الديمقراطية والقضائية الأوروبية.

وبسبب قانون مكافحة الإرهاب هذا، لم يتم الانتهاء من المفاوضات بين أنقرة وبروكسل في عام 2016.

وذكرت تقارير أنه سيتم إضافة بند قانوني قريبا لقانون مكافحة الإرهاب الحالي، يشير إلى أن "أي تعبير انتقادي لا يتجاوز حدود العمل الصحفي لا يعد جريمة." وتتمنى أنقرة أن يفي هذا البند بالمعايير المطلوبة بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب.

وقال سركان ديمرتاش الخبير في العلاقات التركية الأوروبية لوكالة أنباء شينخوا الصينية إن مصادر أوروبية أخبرته إن "المفوضية الاوروبية ستدرس الورقة الآن بحرص،" مضيفا أنه "تم تقديم الوثيقة التي أعدها وزراء الخارجية والداخلية والعدل وشؤون الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحصول على موافقة الرئيس أردوغان."

واستطرد ديمرتاش بأن هذه الوثيقة عكست رغبة السلطات العليا في البلاد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر ومن الممكن أن يتم النظر اليها كالتزام من الحكومة التركية بتعزيز حدود حرية التعبير في تركيا.

وقالت تركيا إنها كانت تحتاج لسلسلة صارمة من القوانين لمحاربة التنظيمات الإرهابية والمؤيدين لغولن، المنفي في الولايات المتحدة والمتهم بالتخطيط لمحاولة الانقلاب العسكري الساقط في تموز/ يوليو 2016، التي اعتقل في أعقابها عشرات الآلاف. وتم حبس عشرات الآلاف من أعضاء شبكته المشتبه بهم.

وأشار دميرتاش إلى أن "هذه قد تكون أول مرة منذ زمن طويل تتخذ خلالها تركيا خطوات ملموسة نحو الاتحاد الأوروبي، ويبدو أنها تتناسب بشكل كبير مع السياسة التي تبنتها الحكومة مؤخرا للتقارب مع الاتحاد الأوروبي بعد فترة عصيبة."

وقالت مصادر دبلوماسية للوكالة الصينية إن من المتوقع أن يحث أردوغان خلال وجوده في فارنا الاتحاد ليس فقط على إلغاء التأشيرة ولكن أيضا إجراء تعديلات لاتفاقية الاتحاد الجمركي التي تعتبرها أنقرة غير متوازنة وتقديم المزيد من المساعدات المالية للاجئين السوريين.

وبدأت تركيا مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي عام 2005 ولكن لم تثمر هذه المحادثات عن نتائج فعالة بسبب معارضة بعض الدول لحصولها على عضوية كاملة وفي النهاية تم تعليق المحادثات بعد محاولة الانقلاب التي حدثت عام 2016 بسبب الإجراءات التي اتخذتها تركيا لمواجهة التداعيات. ثم تدهورت العلاقات خلال الاستفتاء على تغيير الدستور في تركيا التي شهدت في الوقت نفسه انتخابات في عدد من دول الاتحاد.

وقال بعض الخبراء إنه بدلا من السعي للحصول على عضوية كاملة والتي تعد طريقا مسدود، يتعين على تركيا والاتحاد الأوروبي تجديد اتفاقية الاتحاد الجمركي.

وقال سنان أولغان الخبير في الاتحاد الأوروبي في بحث تم تقديمه مؤخرا لمركز كارنيغي أوروبا: "هذا هو الطريق الوحيد أمام الاتحاد الأوروبي لتشجيع إصلاحات اقتصادية وسياسية على أساس القوانين في البلاد والحفاظ على التعاون مع أنقرة."

وأضاف الخبير أنه "نظرا إلى أن العلاقات السياسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي في أزمة كبيرة ولا توجد احتمالات حقيقية لتحسنها في المستقبل القريب، فإن الفشل في تحديث اتفاقية الجمارك مع تركيا سيكون له نتائج عكسية،" مشيرا إلى أن نظام الاتحاد الجمركى يرجع إلى 1995 ويحتاج إصلاحا.

غير إن الحكومة التركية تصر على وضع العضوية الكاملة فقط على جدول الأعمال، رافضة أي خيار آخر.

وقال مصدر في الحكومة لوكالة الأنباء الصينية: "إننا فعلنا كل الأشياء التي طلبت منا وما زلنا ننتظر عند باب الاتحاد منذ عقود. وهذا ظلم كبير للشعب التركي الذي شعر بالإحباط إزاء هذه العملية. تركيا تستحق عضوية كاملة وليس أي شيء آخر".