ترك برس

يمثل اﻷتراك أكبر أقلية في هولندا ويتراوح عددهم بين 400 و480 ألف نسمة، ويحمل قرابة نصفهم الجنسية الهولندية، وقد حققت هذه اﻷقلية نجاحا ملموسا في المجتمع الهولندي خاصة في المجال الاقتصادي. إلا أنّ أحداثًا بدأتها الحكومة الهولندية في العام الماضي أدّت إلى ظهور توتّر في العلاقات.

فقد منعت السلطات الهولندية وزيري الخارجية "مولود جاويش أوغلو" واﻷسرة والشؤون الاجتماعية "فاطمة بتول صايان كايا" التركيين من المشاركة مع مواطنيهم في فعالية مؤيدة للتعديلات الدستورية في العام الماضي.

كما طردت هولندا الوزيرة كايا التركية من بلادها، وفرقت المئات من المتظاهرين بالقوة،فقام متظاهرون بانتزاع العلم الهولندي من مبنى القنصلية الهولندية في إسطنبول ورفع علم تركيا بدلا منه. مما أدى لاندلاع أزمة بين تركيا وهولندا بعد منع وزير الخارجية التركي من الهبوط بطائرته في أراضيها. 

مما دفع الصحف الهولندية لتصدّر صفحاتها بعناوين رئيسية مفادها أن الحياة ستتعطل في هولندا إن غادرها الشعب التركي.

وفي تلك الفترة شنت معظم اﻷحزاب الهولندية هجوما لاذعا على حزب "دينك" (بمعنى "فكر")، الذي أسسه تركيان وحصل على ثلاث مقاعد في الانتخابات، واتّهموهم بأنهم أذرع سرية للرئيس التركي في هولندا.

وقد دخل اﻷتراك الهولنديون إلى البرلمان الهولندي من قبل، وأثبتوا وجودهم فيه. فلا ينسى موقف البرلماني الهولندي تونهان كوزو التركي اﻷصل، الذي كتبت عنه الصحف الهولندية والعالمية في سبتمبر 2016.

فقد أظهرت عدسات الكاميرا كوزو وهو  رافعا يده إلى صدره يرفض مصافحة بنيامين نتنياهو ، الذي مد يده قبل أن يقول "آه أوكي"، فكوزو لم يرفض المصافحة فقط بل كان أيضا يضع على معطفه دبوسا لعلم فلسطين.

كان كوزو عضوا في حزب العمال الهولندي وانضم مؤخرا إلى حزب "دينك".

ومؤخرًا منحت السلطات الهولندية حق اللجوء لنحو 73 في المئة من طلبات اﻷتراك المشتبه بتورطهم مع جماعة فتح الله غولن.

وأفادت الحكومة الهولندية بأن عدد المواطنين اﻷتراك الطالبين للجوء ارتفع تدريجيا منذ انقلاب 15 تموز/ يوليو 2016.

وقرر البرلمان الهولندي منذ ايام الاعتراف بمزاعم تعرض أرمن اﻷناضول إلى اﻹبادة إبان الحرب العالمية اﻷولى 1914 -1918.

وعلق رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الثلاثاء بأن "الذين يحاولون محاسبتنا على أحداث 1915 يجب عليهم أن بعودوا وينظروا إلى تاريخهم المخجل قبل محاسبتنا."

وأضاف يلدريم خلال كلمته باجتماع غرفة تجارة أنقرة أن "اﻹبادة والاستعمار جزء من تاريخكم ويجب محاسبتكم أولا على ما اقترفتموه من أفعال قذرة في السابق، ومحاسبتكم على تجارة الرقيق."

وأردف قائلًا: "يجب محاسبتكم على سنوات الاستعمار وقتلكم لملايين البشر دون أن يرف لكم جفن، ثم تعالوا لتحاسبونا على مزاعم ملفقة."

وردا على القرار الهولندي،استدعت الخارجية التركية القائم باﻷعمال الهولندي لدى أنقرة إريك ويستريت، وأبلغته بمخاوف تركيا حيال القرار.