ترك برس

مع تزايد العمليات العسكرية الخارجية للجيش التركي، وآخرها عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" في شمالي سوريا، برزت تساؤلات عن أبرز العمليات العسكرية التي نفذها الجيش التركي خارج حدود البلاد.

وفي هذا السياق نشر مركز "إدراك" للأبحاث والاستشارات، تقريراً حول هذا الموضوع، تطرق فيه إلى أبرز العمليات العسكرية للجيش التركي خارج حدود البلاد في المراحل الأخيرة.

وبحسب التقرير، فإنه وبالتزامن مع العمليات التركية الرامية لمكافحة الإرهاب، قادت تركيا خلال سنة 2017 عمليات وطنية أخرى، وتحديداً في مياهها الإقليمية، على غرار عملية "درع البحر المتوسط"، التي تهدف إلى حماية حوض محطة "جيهان" النفطية، إضافة إلى عملية "هارموني" في البحر الأسود، وهي مبادرة أمنية تركية بمشاركة متفاوتة من قبل روسيا وأوكرانيا ورومانيا. وقد اختتمت هذه العمليات بإنجاز مهمات بحرية في بحر إيجة.

وواصلت القوات العسكرية التركية خلال سنة 2017 احترام التزاماتها تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أو في إطار المشاركة في تحالفات إظهار حسن النوايا. وتعد هذه العمليات، التي تحمل بعض المخاطر إلا أنها تظل أقل خطورةً عسكريا مقارنة بمهام مكافحة الإرهاب، جزءاً من استمرار تركيا في إبراز مدى ارتباطها بالناتو، كما تأمل أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من تجمّد عملية التفاوض، علاوةً على إبداء رغبتها في المشاركة في حل الصراعات ضمن السياق الدولي.

وبالحديث عن حلف الناتو، تشارك تركيا في مهمة "الدعم الحازم" في أفغانستان التي حلت محل مهمة "إيساف" أو قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان، في مطلع كانون الثاني/ يناير في سنة 2015، وذلك عبر المشاركة في "قيادة التدريب والمساعدة والمشورة". ويقع مقر عملية "الدعم الحازم" في كابل، كما تشارك تركيا في ضمان حسن سير عمل مطار "حامد كرزاي".

وفي كوسوفو، التي تنتشر فيها "قوات كوسوفو" منذ سنة 1999، توفر تركيا بدورها فيلق مشاة آلي، وفرق اتصال ومراقبة، وعناصر للدعم. كما شاركت تركيا في "عملية حارس البحر"، التي حلت محل عملية "المسعى النشط" خلال سنة 2016، من خلال وحدات بوارج حربية وغواصات وفرق تدريب متنقلة، إضافة إنجاز أنقرة مهاما خلال سنة 2017، تحت مظلة مجموعة الناتو الدائمة لمكافحة الألغام، فضلاً عن مهامها في إطار مجموعة الناتو البحرية الدائمة الثانية، حيث ساهمت في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتحت رعاية الأمم المتحدة، تشارك تركيا في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (أو ما يعرف بقوات اليونيفيل-2 منذ 2006) ببوارج حربية وطاقم متكامل في مركز قيادة اليونيفيل في الناقورة. كما أرسلت طاقماً لدعم بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، التي أُنشئت سنة 1999، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال التي تأسست خلال سنة 2013.

وفيما يتعلق بعمليات الاتحاد الأوروبي، فلا زالت تركيا تساهم في عملية "ألثيا" في البوسنة والهرسك، التي انطلقت في 12 حزيران/ يونيو سنة 2004، بقوات تشارك في المناورة وفرق اتصال ومراقبة.

وبشأن العمليات التي تُجرى في إطار تحالفات إظهار حسن النوايا، أمنّت تركيا قيادة "قوة العمل المشترك 151" بين 29 حزيران/ يونيو والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2017. وتتمحور مهام هذه القوة حول مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن، وفي المياه الإقليمية، وعلى امتداد الساحل الصومالي، وخليج عمان، والمناطق المتاخمة له. كما زودت تركيا القيادة العامة للقوات البحرية المتحالفة المنتشرة في البحرين، بالموظفين.

كما أن تركيا ومنذ 30 أيلول/ سبتمبر سنة 2017، حيث قامت القوات المشتركة الصومالية التركية بتدريب 100 ضابط صومالي و45 ضابط صفٍّ على مكافحة الإرهاب. وبالتزامن مع ذلك، تشارك تركيا في إعادة تشكيل القوات المسلحة المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مقر قيادة القوات البرية في قطر قد تأسس خلال سنة 2015، إلا أنه انطلق في عملياته العسكرية على ضوء التدريبات المشتركة في سنة 2017. وقد أضحى مقراً عسكرياً مشتركاً في قطر خلال السنة ذاتها، حيث يواصل المضي قدماً، تحت هذه الهيكلة، في أنشطته التكوينية.

واختتم التقرير بذكر تقديم القوات الجوية التركية خلال سنة 2017 مساعدات إنسانيةً أيضاً، كإرسال طائرة إيرباص إيه 400إم على سبيل المثال، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى الصومال لمساعدة ضحايا الهجمات الإرهابية. كما قدمت هذه القوات مساعدات للعراق على خلفية تعرض السليمانية لزلزال في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، فضلا عن المساهمة في نقل مساعدات إلى بنغلاديش في 13 كانون الأول/ديسمبر لصالح اللاجئين من الروهينغيا.

ولعل العملية الأخيرة التي يجب تسليط الضوء عليها، والتي تعد الأهم من حيث عدد العناصر المنتشرة، تتمثل في التواجد المتواصل للقوات التركية في شمال قبرص منذ 20 تموز/ يوليو سنة 1974.

وبحسب التقرير فإنه من المرجح أن تشهد سنة 2018 استمرار كافة هذه العمليات تقريباً، مع المحافظة على شكلها الحالي، أو في شكل مغاير، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وفي الوقت الحاضر، تواجه وزارة الدفاع، المُكلفة بالتجنيد لصالح الجيش التركي، تحدياً يتجسد في تكوين ما يكفي من الكفاءات وخلق الدوافع، وذلك لسد النقص الذي خلفه فقدان عناصر من الوحدات العسكرية على خلفية عمليات التطهير عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا صيف 2016.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!