صحيفة برافدا الروسية - ترجمة وتحرير ترك برس

أثار السؤال القائم حول إمكانية نشوب حرب بين أرمينيا وتركيا، جدلا واسعا بين الخبراء؛ وذلك على خلفية قرار الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان، المتعلق بإلغاء "بروتوكولات زيوريخ". وفي حال وقوع حرب بين الدولتين، فإنها من المرجح أن تكون غير مباشرة؛ من خلال مشاركة القوات التركية إلى جانب أذربيجان في سلسلة من الأعمال ضد أرمينيا.

نشرت بعض وسائل الإعلام الروسية معلومات خاطئة، تفيد بقطع أرمينيا لعلاقاتها الدبلوماسية مع تركيا. وفي حقيقة الأمر، ألغى الرئيس الأرميني سركيسيان البروتوكولات المتعلقة بإقامة علاقات دبلوماسية، الموقعة بين تركيا وأرمينيا بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر منذ سنة 2009 في زيوريخ. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991، أعلنت تركيا عن رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا، لعدة أسباب لعل أبرزها العدوان الأرميني ضد أذربيجان في ناغورني كاراباخ.

بعد مرور 18 سنة، كانت أرمينيا تأمل أن تعيد أنقرة علاقاتها الدبلوماسية معها، وذلك على خلفية توقيع الطرفين على البروتوكولات سنة 2009 في زيوريخ، المتعلقة بعزمهم على اتخاذ هذه الخطوة. وفي الوقت الراهن بات جليا للعيان رفض البرلمان التركي المصادقة على هذه البروتوكولات ما يفقد هذه الوثائق صبغتها ومفعولها القانوني، خاصة مع استمرار التوتر بين أرمينيا وجارتها أذربيجان الصديقة لتركيا.

على مدى السنوات الماضية، لم تحد تركيا من حوارها مع الجانب الأرميني فحسب، بل أبدت العديد من التصريحات شديدة اللهجة. وظهر ذلك خاصة بعد تصريح الرئيس التركي، الذي ذكر أنه تضامنا مع أذربيجان ستغلق تركيا حدودها مع أرمينيا، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي تفرضه تركيا على يريفان.

علاوة على ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "إن تركيا لن تفتح حدودها مع أرمينيا إلا في حال غادرت القوات الأرمينية المناطق الأذربيجانية السبع المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ".

في الواقع، إن قضية أذربيجان ليست السبب الوحيد الذي أدى إلى تفاقم العلاقات بين تركيا وأرمينيا، حيث تطالب يريفان أنقرة بالاعتراف بمزاعم الإبادة الجماعية الأرمينية التي حدثت سنة 1915، فيما ترفض الحكومة التركية ذلك بشكل قاطع.

بات واضحا اليوم أن النزاع الإقليمي بين تركيا وأرمينيا لم يُحسم بعد. في هذا الإطار، تشترط تركيا أنه من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية، يجب أن تتخلى أرمينيا وبشكل قانوني عن مطالبة تركيا ببعض المسائل الإقليمية؛ حيث تطلق يريفان على "الأناضول الشرقية"، اسم "أرمينيا الغربية"، معتبرة أن العثمانيين الأتراك احتلوا هذه المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى.

كما يعتقد الأرمينيون أن العديد من المناطق التابعة لتركيا اليوم مناطق أرمينية بالأصل على غرار، بحيرة وان، ومدينة وان، وأرضروم، وموش، وطرابزون، ومدينة أرزينجان.

فيما مضى، عمل ستالين على تقديم مطالب إقليمية ضد تركيا، مطالبا بنقل أراضي شرق الأناضول إلى الاتحاد السوفيتي، إلا أن عدم تفاهمه مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول هذه المسألة حال دون تحقيق مبتغاه. وسنة 1953، سحب الكرملين المطالب الموجهة لأنقرة من جدول الأعمال.

في الوقت الراهن، تطالب السلطات التركية أرمينيا بالاعتراف بحرمة الحدود الحالية بين الدولتين، لا سيما بعد إصرار وسائل الإعلام الأرمينية الرسمية على تسمية بعض مناطق شرق الأناضول بالأقاليم التاريخية لأرمينيا الغربية، ومن جهتها تأبى يريفان التوقيع على هذا الالتزام.

وعلى ضوء الخطوة التي اتخذتها أرمينيا والتي تقضي بإلغاء "بروتوكولات زيوريخ"، لا يستبعد الخبراء نشوب حرب بين الدولتين. وتعزى هذه الاعتقادات إلى العديد من الأسباب، خاصة أن تركيا ركزت العديد من الوحدات العسكرية على الحدود الأرمينية، ما يدل على حالة التأهب القصوى التي تعيشها أنقرة.

على بعد ثمانية كيلومترات من الحدود التركية، وتحديدا في منطقة غيومري الأرمينية، توجد قاعدة عسكرية روسية تعتبرها يريفان بمثابة رادع ضد الأعمال العسكرية المحتملة من قبل الجانب التركي ضد أرمينيا. وعموما، تعتبر أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ضامنا إضافيا لها. ووفقا لميثاق هذه المنظمة العسكرية، تعتبر روسيا ملزمة باستخدام إمكاناتها العسكرية لحماية الدول الأعضاء من العدوان الخارجي.

تدرك السلطات التركية أن الحرب ضد أرمينيا لن تكون بشكل مباشر، إذ يتعين عليها الوقوف إلى جانب أذربيجان في حال حدثت مواجهة بين أذربيجان وأرمينيا. والجدير بالذكر أن تركيا اتخذت موقف المحايد، خلال الحرب التي دامت أربعة أيام بين أرمينيا وأذربيجان خلال نيسان/ أبريل من سنة 2016 في إقليم كاراباخ.

ومن جانبه، يحث الرئيس التركي نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، على ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي بين الدولتين. وفي حال التوقيع على وثائق بشأن هذه المسألة، يجوز للقوات التركية بدعوى من باكو التدخل في حرب أذربيجان ضد أرمينيا.