ترك برس

أثار قرار الأردن تجميد اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا غضبا واسعا في صفوف التجار والمستوردين، باعتباره سيؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية ورفع تكلفة الاستيراد، في حين رحب المصنعون بذلك القرار كونه يحمي من وجهة نظرهم الصناعة المحلية من المنافسة غير المتكافئة.

وزير التخطيط الأردني سابقا، طاهر كنعان، علّق على قرار تجميد الاتفاقية الأردنية التركية قائلا: "إذا كان هناك صناعات أردنية بالفعل تحتاج إلى حماية فيجب تطبيق الحماية على جميع اتفاقيات التجارة الحرة، بما فيها اتفاقية التجارة العربية الحرة، وليس فقط ضد تركيا".

وطالب كنعان في تصريحات لصحيفة "عربي21"، بضرورة دراسة كل أوضاع اتفاقيات التجارة الحرة من زاوية حماية الصناعة الأردنية حماية محقة تستند إلى أسباب اقتصادية وليست سياسية، واستبعاد فقط الصناعات التي تحتاج لحماية وتتعرض لمنافسة غير متكافئة.

وقال: "من حيث المبدأ أنا مع تحرير التجارة ولكن بدون ظلم البلد المتخلف صناعيا، مضيفا: "بلد نام بحجم الأردن تسرع في توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول كبرى، وإن لم تعالج مصادر غياب التكافؤ تصبح اتفاقيات التجارة الحرة كلها ظالمة وجائرة للبلد الأضعف اقتصاديا وصناعيا".

وأكد أن "المشكلة في الأردن ليست بالضرورة أن تكون من قبل الاتفاقية التركية، فاتفاقية التجارة الحرة العربية باتت غير متكافئة خاصة فيما يتعلق بالبضائع السعودية المدعومة بالنفط الرخيص"، لافتا إلى أن الصناعة في بلد نامي تحتاج إلى حماية وأفضل أنواع الحماية هي الدخول في اتحاد جمركي مع دول متشابهة في النمو الاقتصادي.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي مازن مرجي، أن مفهوم حماية الصناعة المحلية يجب أن يقتصر فقط على الصناعات المهددة بالتراجع أو التأثر الكبير من المنافسة غير المتكافئة مع الصناعات الأجنبية، مشيرا إلى وجود اتفاقيات تجارة حرة وقعتها الأردن مع دول عديدة وليس مع تركيا فقط.

وقال مرجي إن المعادلة التجارية والصناعية في الأردن تعاني من خلل أساسي، ليس مرتبطا فقط بتركيا وإنما بالفشل في استغلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي يعقدها الأردن.

ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة التركية الأردنية تم توقيعها في الأساس كجزء من منظومة تحرير الأسواق لاستفادة الأردن من السوق التركي والبضائع التركية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك تقصير من قبل الحكومة الأردنية من خلال عدم استغلالها الاتفاقيات التجارية، إلى جانب فشل أصحاب الصناعات المحلية والمصدرين في دخول الأسواق العالمية ببضائع تنافسية جيدة سواء من حيث الجودة أو السعر، إلى جانب اهتمام التجار بتسويق البضائع الأجنبية على حساب البضائع المحلية.

وأضاف: "قرار إلغاء أو تجميد الاتفاقية التركية الأردنية لم يأتي من عبث، فتلك الاتفاقية متعلقة بالمنطقة الحرة التجارية التركية وجدت في العقبة، والعقبة جزء من مشروع "نيوم" الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واعتبر أن هذا الأمر يعني أن القرار مرتبط بالصراع السياسي السعودي الذي يستهدف إبعاد الأردن عن أي علاقات اقتصادية أو سياسية قد تساعد الأردن على الصمود في وجه مخططات بن سلمان السياسية والاقتصادية".

وأردف الخبير: "القرار يأتي أيضا  في إطار محاولة إخراج تركيا كمنافس للسعودية في سيادة العالم الإسلامي ليس فقط تجاريا واقتصاديا وإنما سياسيا ودينيا".

وحول تأثير تجميد الاتفاقية مع تركيا على القطاع التجاري في الأردن خاصة بعد زيادة الرسوم الجمركية على البضائع التركية، قال مرجي: "القطاعين التجاري والصناعي في الأردن سيتأثّران ليس فقط بتجميد الاتفاقية بتجميد الاتفاقية وإنما بحجم تراجع الطلب من قبل المستهلكين الأردنيين".

وأشار إلى أن زيادة الرسوم الجمركية وزيادة الضرائب على السلع والخدمات سيؤدي إلى رفع الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين مع تراجع الطلب الكلي على السلع والخدمات بغض النظر عن كونها محلية أو مستوردة.

وأضاف: "سياسات الحكومة الأردنية الحالية هي امتداد لسياسات الحكومة السابقة تعتمد فقط على الجباية وتهدف إلى زيادة واردات الخزينة من خلال فرض الضرائب، والمواطن الأردني هو من سيتحمل الفاتورة الأكبر لتلك السياسات الاقتصادية".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!