حسناء جوخدار - ترك برس

في خضم التطورات الهامة التي تشهدها الساحة السياسية في تركيا خلال الآونة الأخيرة، يستعد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، لخوض انتخابات رئاسية وبرلمانية "مصيرية" من المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.

وفي نهاية العام المنصرم، أكّد أردوغان أن بلاده تخوض أهم امتحان في تاريخها، بدءا من الأمن وصولا إلى الاقتصاد، وأن الانتخابات التي ستجري عام 2019، ستحدد مستقبل البلاد لنصف قرن مقبل.

وفي إشارة إلى إجراء حزب العدالة والتنمية تغييرات في رؤساء بلديّاته أعضائه ونوّابه داخل البرلمان، طوال الفترة الماضية، قال أردوغان: "أتممنا مؤتمرات أفرع الحزب في البلدات والتعيينات فيها، وستبدأ مؤتمرات الأقضية والولايات".

واعتبر أن "التغييرات (في كوادر الحزب) لا تعد عمليات تصفية، وإنما هو تسابق في حمل الراية"، مؤكدًا على أهمية التغيير في إطار الاستعدادات التي ينبغي تنفيذها حتى الانتخابات المزمعة في 2019.

ويُجمع مراقبون أتراك على أن الرئيس أردوغان يستعدّ للانتخابات المقبلة باستراتيجية مختلفة تمامًا عمّا سبق، وأن التحالف مع حزب "الحركة القومية" الذي يرأسه "دولت بهتشلي"، هو من بين أهم الخطوات في هذا الصدد.

وكان بهتشلي قال في وقت سابق: "لن نقدم أي مرشح رئاسي لخوض الانتخابات العام القادم، وسندعم أردوغان، انطلاقا من روح يني قابي"، في إشارة إلى التجمع المليوني للأحزاب السياسية التركية، والذي نظم في ميدان يني قابي، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.

وفي 21 من فبراير / شباط الماضي، قدم حزبا "العدالة والتنمية" (الحاكم)، و"الحركة القومية" التركيان، مشروع قانون مشترك إلى برلمان البلاد، يتضمن تعديلا جديدا يتعلق بالسماح بعقد تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية.

مصادر مطلعة في "العدالة والتنمية"، تُلمّح إلى أن أردوغان يخطط لإجراء تغييرات ملحوظة في مجلس الوزراء والكادر الإداري داخل الحزب، لاستكمال الاستعدادات المتعلقة بانتخابات 2019.

وتقول المصادر ذاتها إن هناك حوافز بمليارات الدولارات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادم بهدف التشجيع على الاستثمار وزيادة فرص العمل وتخفيض نسب الفائدة في عموم البلاد.

وزعمت تقارير إعلامية تركية، مؤخرًا، أن من أهم الأسباب التي تقف وراء التغييرات، وجود نقص في التآزر والتأقلم بين الوزراء، وتأخر في انتاج وتفعيل بعض المشاريع التي تعدّ أولوية بالنسبة إلى الرئيس أردوغان.

ويسعى الرئيس التركي إلى تعزيز دور الشباب والنساء في قيادة الحزب الذي تأسس من أجل الاستجابة لحاجة تركيا إلى التغيير، مشدّدا على ضرورة العمل والجد والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى تركيا إلى تحقيقها.

لقد ظهر "العدالة والتنمية" لأول مرة بهذا الاسم على مسرح السياسة التركية في 14 أغسطس/آب 2001، ويتميز بكونه أكبر حزب في تركيا ويضم أكبر عدد من الأعضاء من كافة شرائح المجتمع.

وتعرض الحزب على مدى 16 عامًا من مسيرة الحكم للعديد من العمليات الرامية إلى إسقاطه بطرق غير ديمقراطية، اختلفت بين محاولات الانقلاب والهجمات الإرهابية والدعاوى القضائية على يد بؤر الوصاية.

وتمكن الحزب من تعزيز قوته ضد الأطراف المعادية له عبر الإصلاحات الشاملة التي قام بها منذ توليه السلطة، ونجح بتحقيق استقرار سياسي ونمو اقتصادي كبير، ليسجّل اسمه بين أهم الأحزاب منذ تأسيس الجمهورية التركية.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!