ترك برس
تحت هذا العنوان تطرق المحلل السياسي الإيراني حميد رضا عزيزي في مقال بموقع المونيتور إلى نتائج القمة الأخيرة التي عقدت في الرابع من الشهر الجاري في أنقرة بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران، واحتمال توصلهم إلى اتفاق بشأن مستقبل البلاد.
ويلفت عزيزي في بداية مقالة إلى أن موسكو وطهران من جهة وتركيا من جهة أخرى أظهرتا مستوى غير مسبوق من ضبط النفس تجاه التحركات العسكرية الأخيرة لكل منهما في البلد الذي مزقته الحرب.
ولفت إلى ما ذكرته بعض التقارير حول مساعدة روسيا لتركيا على تحقيق أهدافها في عفرين، وفي المقابل عبرت تركيا عن قلقها تجاه الوضع في الغوطة الشرقية، لكنها لم ترق بشكل مباشر إلى انتقاد التحركات العسكرية للنظام المدعومة من روسيا في المنطقة. أما إيران ففضلت أن تبقى منزوية في كلتا الحالتين.
ووفقا لعزيزي، إذا أخذنا هذه التطورات في الحسبان، فيمكن القول بأن شركاء أستانا قد وصلوا إلى مستوى ملموس من الفهم المتبادل لأهدافهم ومصالحهم الرئيسية في سوريا.
ويحدد االمحلل الإيراني مجالات الاتفاق والاختلاف بين شركاء عملية أستانا في النقاط الأربع التالية.
أولاً، يبدو أن الأطراف الثلاثة ليس لديها رأي موحد حول الدور المحدد لعملية أستانا. ففي حين يشار إلى عملية أستانا بوصفها "المبادرة الدولية الفعالة الوحيدة التي ساعدت في الحد من العنف في جميع أنحاء سوريا"، فإن البيان المشترك الذي صدر بعد القمة يعرض عملية جنيف باعتبارها الشكل النهائي لإيجاد "حل سياسي دائم للصراع السوري". وهذا يتماشى مع الإصرار المتكرر من جانب أنقرة وموسكو على أن أستانا وجنيف ليسا متنافسين بل إطارين متكاملين للتسوية في سوريا.
وفي المقابل يبدو من التصريحات الأخيرة لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى أن إيران تحاول طرح عملية أستانا كمثال ناجح للتعاون الإقليمي دون أي وجود أو تأثير غربي لحل المشاكل الإقليمية، وكنموذج للحوار السياسي الأمني في المنطقة. وفي هذا السياق، فإن التقارير التي تشير إلى أن إيران رفضت فكرة وجود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اجتماع أنقرة الأخير أكثر منطقية إذا ما نظر إليها في هذا السياق.
ثانياً، يؤكد تركيز القادة الثلاثة في بيانهم المشترك أنهم سيواصلون التعاون في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا بوضوح أن أيا منهم لا ينوي إنهاء وجوده العسكري في البلاد. على أن دفاع الرئيس الإيراني روحاني للمرة الأولى بوضوح عن فكرة "صياغة دستور جديد" لسوريا، فضلاً عن تسريع العملية السياسية، يعني أن إيران تحول تركيزها تدريجيا نحو تحديد دور لنفسها في المشهد السياسي في سوريا ما بعد الحرب.
ثالثاً، بينما تحاول إيران عدم إبعاد تركيا عن العملية السياسية، يبدو أنها تشعر بقلق متزايد بشأن خطط تركيا في شمال البلاد. وقد أعرب الرئيس الإيراني روحاني عن قلقه من أن الوضع في عفرين قد يؤدي إلى انتهاك وحدة أراضي سوريا، وطلب من أنقرة تسليم المدينة إلى الجيش السوري.
ويبدو أن قضية الوجود العسكري التركي في سوريا، كما يقول المحلل الإيراني، مرشحة لأن تكون عقبة في طريق مواصلة تطوير الشكل الثلاثي.
رابعا، قد تكون المبادئ الخمسة التي أكدت عليها الأطراف الثلاثة في بيانها المشترك حول مستقبل سوريا علامة على وجود حل وسط بين إيران وروسيا وتركيا حول طبيعة وبنية الحكومة السورية المستقبلية . وهذا يعني تخلي موسكو عن فكرة الفيدرالية في سوريا ، في حين اتفقت طهران وأنقرة، على التوالي على عدم السعي إلى تكوين حكومة يسيطر عليها العلويون أو يهيمن عليها السنة.
وبناء على ذلك يستنتج المحلل الإيراني أن النتيجة الأكثر احتمالا هي إنشاء نظام سياسي موحد يقوم على مبدأ تقاسم السلطة بين مختلف الجماعات العرقية والدينية، على غرار النموذج الحالي في لبنان والعراق. أما موقف نظام الأسد والمعارضة من هذا الطرح سواء بالقبول أو الرفض، فهو أمر يحدده عامل الوقت.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
