حسناء جوخدار - ترك برس

أعلن أنغين ألطاي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة في تركيا)، تقديم 15 نائبًا من الحزب استقالتهم وانضمامهم لحزب "الصالح" الذي تأسس حديثا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع التركي.

وبعد انضمام نواب "الشعب الجمهوري" إلى "الصالح" سيتمكن الأخير من تشكيل كتلة نيابية داخل البرلمان، مؤلفة من 20 نائبًا، الأمر الذي يتيح له خوض الانتخابات العامة والمحلية القادمة في تركيا.

ويشترط القانون الانتخابي التركي، على الأحزاب السياسية، أن تكون أسست فروعا لها في نصف الولايات التركية على الأقل (81 ولاية) وعقدت مؤتمرها التأسيسي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، أو وجود كتلة برلمانية لها مؤلفة من 20 نائبا، من أجل خوض الانتخابات.

وفي وقت سابق، سمحت اللجنة العليا للانتخابات التركية لعشرة أحزاب سياسية، بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها 24 يونيو/حزيران المقبل.

وتشمل قائمة المنافسين في الانتخابات المبكرة المقبلة كلا من أحزاب "العدالة والتنمية" الحاكم و"تركيا المستقبل" و"الوحدة الكبرى" و"الشعب الجمهوري" و"الديمقراطي" و"الشعوب الديمقراطي" و"الصالح" و"الحركة القومية" و"السعادة" و"الوطن".

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، إن حزبه قدّم الدعم لحزب "الصالح"، بزعامة مِرال أقشنار، وذلك "دفاعا عن الديمقراطية".

واتّهم قليجدار أوغلو حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، ببذل جهود خاصة للحيلولة دون مشاركة "الصالح" في الانتخابات.

من جهته، قال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، عاكف حمزة جبي، إن حزبه سيعلن، الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان الجاري، عن مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وأكد جبي استعداد الحزب لخوض الانتخابات، طالبًا من المواطنين الإدلاء بأصواتهم لمصلحة حزبه.

وكان الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، أعلن أن استطلاع الرأي الأخير المقدم إلى قيادة الحزب يشير إلى حصول أردوغان على 55 في المئة من الأصوات.

ويرى محللون أتراك أن الاستراتيجية الرئيسية للمرشحين الذين سيواجهون أردوغان، سوف ترتكز على التوجه بالانتخابات إلى جولة ثانية، ومن ثم توحيد الأصوات لدعم مرشح المعارضة.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

والجمعة، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تبكير الانتخابات.

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017 استفتاء شعبيا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.