ترك برس

يرى خبراء ومحللون أتراك أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا يحتاج إلى توخي الحذر من أجل تحقيق الأغلبية في البرلمان التركي الذي يُتوقع دخول أكثر من أربعة أحزاب سياسية إليه.

برهان الدين دوران، المدير العام لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا)، قال إن المعارضة التركية ستطلب من الناخبين إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والتخلي عن حقهم في انتخاب الرئيس مباشرة.

وأضاف دوران، في مقال بصحيفة "ديلي صباح" التركية، أن الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، يحتاج إلى توخي الحذر، مشددًا على أن "الأغلبية البرلمانية ضرورية لتنفيذ التحول إلى نظام حكم رئاسي كامل".

وأشار الكاتب التركي إلى أن النظام الرئاسي سيساهم في القضاء على العديد من المشاكل المستقبلية في تركيا.

وتابع: "هذا هو بالضبط السبب في أن انتخاب أردوغان كرئيس تنفيذي لا يكفي. إذ يحتاج الحزب أيضا إلى بذل قصارى جهده لضمان حصوله على أغلبية في البرلمان".

وتوصلّت أربعة أحزاب سياسية تركية معارضة إلى اتفاق لتشكيل "تحالف الأمة" في الانتخابات البرلمانية، وهي: حزب الشعب الجمهوري، وحزب السعادة، والحزب الصالح، والحزب الديمقراطي.

وهناك تحالف انتخابي آخر سبق أن شكله حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية برئاسة دولت بهتشلي، باسم "تحالف الجمهور".

ويرى مراقبون أن أحزاب المعارضة تريد من خلال البرلمان محاولة تحقيق أغلبية ولو بأغلبية نسبية في محاولة إيجاد توازن بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان، بحيث يصبح البرلمان يعمل بشكل مواز لدور أردوغان في مؤسسة الرئاسة، التي من الواضح أنها محسومة لصالحه.

ويقول الباحث في الشؤون التركية سعيد الحاج، في حديث لصحيفة "عربي21"، أنه بالرغم من تحالف المعارضة التركية مع بعضها، إلا أن الصعوبة تكمن بتماسُكها كتحالُف، فبالرغم من التوافقات بين قياداتها إلا أن هذا لا ينسحب بالضرورة على كوادرها وحاضنتها الشعبية.

واعتبر الحاج أن ما يجمع المعارضة في تحالفها هو "قوة أردوغان ومواجهته والسعي لإسقاطه،حيث يصعب عليهم فرادى القدرة على ذلك ، وبالتالي اتجهوا للتحالف بالرغم من اختلاف برامجهم ومشاريعهم".

أمّا الكاتب التركي، إسماعيل ياشا، فرأى أن التحالف المعارض الجديد، بعد أن يئس من هزيمة أردوغان في الانتخابات الرئاسية، يسعى الآن إلى الحصول على الأغلبية في البرلمان التركي الذي تم رفع عدد مقاعده من 550 مقعد إلى 600 مقعد ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.

إلا أن هذه المهمة لن تكون سهلة، في ظل الأرقام السابقة التي حتى لو تغيرت خلال حوالي ثلاث سنوات، لا يمكن أن تتغير بشكل راديكالي يقلب المشهد السياسي رأسا على عقب، بحسب ياشا.

من جهته، رأى المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز، إن تركيا ليست مقبلة فقط على انتخابات جديدة، بل مقبلة كذلك على تغيير نظام الإدارة من برلماني إلى رئاسي خلال هذه الانتخابات، ما يجعل هذه الانتخابات تاريخية ومصيرية. كما أنها تأتي وسط تطورات وتحولات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال يلماز إن المعارضة استدركت فشلها في التوافق على مرشح رئاسي مشترك بإقامة تحالف بين أربعة أحزاب تمثل توجهات سياسية مختلفة لأجل الانتخابات البرلمانية، معارضة أردوغان هي القاسم المشترك لهذه الأحزاب.

وبحسب المحلل التركي، فإن هذه الانتخابات ستكون الأولى التي تجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتسمح للأحزاب وفقا للتعديلات القانونية الأخيرة بتشكيل تحالفات رسمية وخوض الانتخابات تحت سقف تحالف واحد وترشيح مرشح رئاسي مشترك.

وأضاف: "تشير الاستطلاعات إلى حسم أردوغان الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى.. قد يكون هناك تنافس قوي على مقاعد البرلمان، ومن المتوقع دخول أكثر من أربعة أحزاب إلى البرلمان بسبب توفير التحالفات إمكانية تجاوز عقبة عشرة في المئة للتمثيل في البرلمان.

وأردوغان هو أكثر المرشحين تحضيرا للانتخابات وهو أول مرشح أعلن بيانه الانتخابي تحت مبادئ ثلاثة وهي الإرادة والفضيلة والشجاعة.

ويؤكد أردوغان على إنجازته وإنجازات حزبه خلال ستة عشر عاما من الحكم، ويطالب الناخبين بمده بأصواتهم لاستكمال مسيرة العدالة والتنمية وتحقيق أهداف تركيا لعام 2023 حيث مئوية الجمهورية التركية.