صحيفة دويتشه فيرتشافتس ناخريشتن الألمانية - خاص ترك برس

وفقا لخبير التجارة الخارجية لدى اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية، فولكر تراير، تُعتبر تركيا إحدى أهم الأسواق بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة الألمانية. في هذا الصدد، أفاد تراير بأن "تركيا تعد شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة لألمانيا وشركاتها الصغرى والمتوسطة.

وتابع تراير أنه "على الرغم من عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين، أصبح الشك يراود بعض المؤسسات الألمانية على خلفية التوترات السياسية الأخيرة. فقد امتنعت الشركات الصغرى والمتوسطة، التي لا تملك خبرة كبيرة في التعامل مع السوق التركية، عن إرسال استثمارات إلى تركيا". حيال هذه المسألة، بين الخبير لدى اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية أن "تقلص حدة الخطاب السياسي من شأنه أن يزيد من إقبال الشركات الصغرى والمتوسطة على السوق التركية".

خلال السنوات الأخيرة، كانت الشركات الصغرى والمتوسطة الألمانية قادرة على زيادة حجم استثماراتها في ألمانيا. وفي هذا الصدد، أورد تراير أنه "خلال السنوات الماضية، انخفضت تكلفة الإنتاج نتيجة تراجع قيمة عملة الليرة التركية. في الأثناء، استفاد الاقتصاد التركي من برامج التحفيز الاقتصادي، التي أطلقتها الحكومة المحلية، مما عزز الاستهلاك في صفوف الشعب التركي".

كما قال الخبير لدى اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية إنه "على خلفية ذلك، ارتفعت إيرادات شركات الصناعات عالية القيمة، بينما انخفض الطلب على الصادرات الألمانية. وخلال النصف الأول من سنة 2017، تراجعت صادراتنا بنسبة 10 بالمئة. وعلى الرغم من أن الصادرات ارتفعت نسبيا خلال النصف الثاني من السنة نفسها، إلا أن حجم الصادرات كان دون المأمول كامل السنة. وحتى مطلع سنة 2018، كان حجم الصادرات يدعو إلى التفاؤل، لكن مع بعض الحذر".

أكثر من 6500 مؤسسة

وفقا لتراير، بعثت ألمانيا 6500 مؤسسة في تركيا ثلثها تنشط في مجالات الإنتاج والتجارة والخدمات. ولعل الأمر المثير للاهتمام أن 90 بالمئة من هذه الشركات تنتمي إلى صنف الشركات الصغرى والمتوسطة. أما فيما يتعلق بمسألة العقوبات المحتملة على تركيا، فقد أكد تراير أن ألمانيا تولي أولوية للسياسة على حساب العقوبات. ومن الواضح أن العقوبات قد تؤثر سلبا على حظوظ الشركات الألمانية في الاستثمار على الأراضي التركية.

في الواقع، تشغّل الشركات الألمانية الناشطة في تركيا قرابة 120 ألف موظف، علما وأنها تمكنت من جمع رصيد رأسمال يناهز 10 مليار يورو. وفي حال توتر العلاقات الاقتصادية الثنائية، فسيكون مستقبل كل هذه الاستثمارات على المحك. وعموما، يجمع الاقتصاد بين الأفراد ويوفر قنوات اتصال فيما بينهم. وفي حال تم تسليط عقوبات، سيصبح التواصل بين السياسيين الألمان والأتراك أمرا صعبا.

استفادت ألمانيا وتركيا من الاتحاد الجمركي، الذي تأسس سنة 1996. وبموجب هذا الاتحاد، تتبادل الشركات الألمانية والتركية منتجاتها دون دفع رسوم جمركية. في المقابل، يتطلب تصدير المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الكيميائية والآلات نحو تركيا، الحصول تراخيص وشهادات الجودة والتسجيل.

ترتبط مسألة استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من الاتحاد الجمركي من عدمها بنوعية السلع، التي تصدرها إلى تركيا. ومن جهتها، بادرت تركيا بالتقليص من لوائح الاتحاد الجمركي، مما يؤثر على العلاقات الثنائية الألمانية التركية.

حوافز للمستثمرين الأجانب

حسب خبير التجارة الخارجية لدى اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية، فولكر تراير، تعد معايير السوق التركية مناسبة بالنسبة للشركات الألمانية، حيث تضم تركيا عددا كبيرا من اليد العاملة الشابة. علاوة على ذلك، يشكل الاستهلاك المحلي محركا أساسيا يدفع نحو مزيد نمو الاقتصاد التركي، مما يخلق المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات الألمانية. علاوة على ذلك، تستقطب اليد العاملة الكفؤة المؤسسات الإنتاجية الألمانية.

يفتح الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا آفاقا جديدة أمام المستثمرين الأجانب. وفي حال وفرت الحكومة التركية المزيد من الحوافز، على غرار الإعفاء الضريبي، للمستثمرين في القطاع التكنولوجي أو تقديم المزيد من البحوث، فستصبح السوق التركية السوق المفضلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.