ترك برس

أعرب المحلل الاقتصادي بشر موفق، عن تفاؤله باستقرار الليرة التركية على المدى البعيد، مشيراً إلى وجود أسباب سياسية واقتصادية معاً وراء تدهورها.

ورأى موفق في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع تويتر، أن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي مؤخرا قد تقدم حلا مؤقتا، ويمكنها الحد من تدهور العملة، إلا أنها علاج مؤقت وليست حلا جذريا، وفقاً لما نقله موقع الجزيرة نت.

وأوضح موفق أن رفع الفائدة يسحب السيولة من السوق، حيث يغري المدخرين بوضع أموالهم في البنوك، مما يقلل من نسبة تضخم الأسعار ويعزز القوة الشرائية للعملة.

وأضاف أن وسائل الإعلام المعارضة تحاول تضخيم الخلاف القائم بين الرئاسة التركية والبنك المركزي، وتعتبر أن التضخم يعود إلى محاولة الرئاسة تغيير مسار البنك المركزي، مع أن البنوك المركزية في الدول الديمقراطية تعود في العادة إلى الرئاسة، حسب قوله.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبق أن صرح بأن الفائدة هي أم الشر وأبوه، في إشارة غير مباشرة إلى الموقف الشرعي الذي يحرّم الربا، وهو ما توافق عليه المدرسة الكينزية التي أسسها البريطاني جون كينز لمعالجة أزمة الكساد الكبير في أواخر عشرينيات القرن الماضي عندما طالب بإلغاء الفوائد.

ويعتبر أردوغان أنه بدلا من توجه السيولة لإقراض البنوك فستتوجه إلى الاستثمار الحقيقي في المشاريع التنموية وستقوي اقتصاد البلد، كما يرى أن خفض الفائدة سيشجع الاستثمار من جهة تشجيع الناس على الاقتراض لفتح مشاريع جديدة لأن تكلفة القرض ستكون أقل.

وأكد موفق أن انخفاض سعر العملة ليس ضارا بالمطلق، فهو يشجع السياحة، لأن السائح سيحصل على عملة محلية أرخص عندما يحمل معه عملة أجنبية، كما يشجع الصناعات المحلية لأن السلع المصدرة تصبح أرخص للمشترين في الخارج.

وأضاف أن تدهور العملة يكون ضارا على المدى البعيد، وقد يكون ناتجا عن تدخل خارجي عبر المضاربات، وهو ما حصل في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة عندما تدهورت عملتها.

ورأى أن ما يحصل الآن في تركيا هو محاولة أيضا لإسقاط أردوغان، لأنه شعبيته تقوم أساسا على النهضة الاقتصادية التي قامت في عهده، لكنه توقع أن تمر هذه الأزمة وأن يعود الاقتصاد التركي للاستقرار.

يُشار إلى أن الليرة التركية شهدت انخفاضاً كبيراً مؤخراً أمام الدولار، لتواصل مكاسبها لاحقاً بعد انتعاشها بشكل قوي مساء الأربعاء الماضي في أعقاب رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في خطوة لدعم العملة المتهاوية.

وفي حين يعتقد المسؤولون الأتراك بأن التلاعب في أسعار الليرة مجرد لعبة للتأثير على مسار الانتخابات، فإن ثمة من يرى أن هناك أسبابا اقتصادية تدعم تقلبات العملة التركية.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة الأعلى إلى 16.5% من 13.5% وأبقت الأسعار الأخرى دون تغيير بعد اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي.

ودفعت هذه الخطوة العملة التركية إلى الصعود قبل أن تواصل رحلة الانتعاش في تعاملات اليوم التالي.

كما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية بنسبة 2%، وتراجع إلى 5.39 ليرات تركية.

وانخفضت العملة أكثر من 20% من قيمتها منذ بداية السنة، قبل أن تحقق بعض المكاسب.

واتجه المستثمرون إلى بيع الليرة في الفترة الأخيرة لمخاوف تتعلق بقدرة البنك المركزي على احتواء التضخم، لا سيما بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه يتوقع أن يفرض مزيدا من السيطرة على السياسات النقدية بعد انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل، في وقت يريد فيه أن يُخفض تكلفة الاقتراض لزيادة قروض البناء.

وأوضح أردوغان أن تركيا ستتخذ إجراءات مختلفة للتغلب على التضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية بعد الانتخابات التي ستجري الشهر القادم، مناشدا الأتراك ألا يفضلوا العملات الأجنبية على الليرة التركية.

وعلى غرار أردوغان، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن التقلبات في سعر صرف العملات مؤقتة ومرحلية، ونفى وجود أي انحراف ولو طفيف في السياسة المالية، مؤكدا هو الآخر كفاح الحكومة ضد التضخم، كما يقول.

واعتبر أن تحقيق مصلحة من التقلبات المؤقتة لسعر الدولار ليست من الوطنية والوقوف سويا ضد من يحيكون المؤامرات عليها.

وخلال العام الماضي، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.4%، ليتجاوز توقعات المؤسسات المالية العالمية، التي توقع بعضها نموا بأكثر 2.7% فقط.

كما تحسن تصنيف تركيا ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018، حيث انتقلت إلى المرتبة 46 متسلقة درجة واحدة قياسا إلى عام 2017.