ترك برس

كشفت تقارير إعلامية عن تأجيل اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي، التصويت على الاعتراف بالمزاعم الأرمنية ضد الدولة العثمانية، إلى أجل غير مسمى.

ويطلق الأرمن عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، من آن إلى آخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين. وتقول إن ما حدث كان "تهجيرًا احترازيًا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

القناة الإسرائيلية الثانية وصحيفة "يديعوت أحرنوت"، ذكرتا بأن قرار اللجنة الوزارية في الكنيست جاء بطلب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، "منعًا لتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع تركيا".

وأشارت الإسرائيلية الثانية إلى أنه "قد يتم إعادة طرح مشروع قانون بهذا الخصوص مستقبلاً أمام اللجنة الوزارية"، دون تحديد موعد لذلك، وفق وكالة الأناضول التركية.

وكان من المفترض، حسب القناة، أن تدرس اللجنة الوزارية القرار يوم الأحد، على أن يتم تقديمه للهيئة العامة أمام الكنيست للتصويت عليه.

ونصحت وزارة الخارجية الإسرائيلية نتنياهو بتأجيل مناقشة الاعتراف بأحداث الأرمن إلى ما بعد الانتخابات في تركيا، لأن مثل هذا النقاش من المحتمل أن يساعد أردوغان في الانتخابات، بحسب المتحدث باسم الوزارة إيمانويل نحشون.

وأثار التراجع انتقادات لنتنياهو، إذ اتهمه نوّابٌ يمينيون بـ"الجُبن"، والخوف من تهديدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحسب "يديعوت أحرنوت".

وفي مايو/أيار الماضي، أقدم نواب في الكنيست على طرح القضية في إطار أزمة دبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب، إثر ارتكاب الأخيرة مجزرة بحق فلسطينيين عزّل بقطاع غزة.

وتعليقًا على الخطوة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، أن إسرائيل ستضر نفسها، في المقام الأول، حال اعترفت بتلك المزاعم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن "أحداث عام 1915 ليست سياسية، بل تاريخية وقانونية".

وتدعو تركيا إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.

كما تدعو إلى تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.

إلا أن هذه الدعوات التركية قوبلت برفض من أرمينيا، التي تعتبر إدعاءات "الإبادة" قضية غير قابلة للنقاش.