ترك برس

حذرت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية من أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتعرض لضربة قوية، إذا نفذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تهديده بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تل أبيب، إن واصلت سياستها العدوانية تجاه الفلسطينيين.

وكان أردوغان هدد في الأسبوع الماضي خلال زيارته لجمهورية البوسنة، بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتخذ بعد الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو المقبل.

كما دعا أردوغان دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تنفيذ القرار بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. مؤكدا على عدم تنازل المسلمين عن حقهم في القدس.

ووفقا لمعهد التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلي، بلغ حجم التجارة الثنائية بين إسرائيل وتركيا 4.3 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة 11٪ عن العام السابق، بعد عدة سنوات من الانخفاض المتتالي. وتقدر الصادرات التركية بنحو  2.9 مليار دولار، بينما تبلغ واردتها من إسرائيل 1.4 مليار دولار.

وقال تقرير للصحيفة إن عدم وجود  بدائل للحديد والأسمنت التركي سيؤدي إلى ارتفاع  أسعار العقارات في إسرائيل، وسيؤدي فرض حظر على استيراد الطماطم من تركيا إلى زيادة أسعار الطماطم الإسرائيلية.

وتوقعت الدكتورة ميري  شيفرموسينسون، من قسم الشرق الأوسط والتاريخ الأفريقي في جامعة تل أبيب، أن يقع الضرر الأكبر من وقف الواردات من تركيا  على المستهلك الإسرائيلي في قطاع الأغذية، بسبب الحاجة إلى استيراد المزيد من المنتجات الباهظة الثمن من بلدان أبعد، ولكن التأثير على البناء يمكن أن يكون كبيرا أيضا.

وذكرت الصحيفة أن شركة "كوباليت تريد" التي تمثل الشركات الإسرائيلية التي تستورد من تركيا، ستعاني بلا شك من أضرار كبيرة بسبب توقف العلاقات الاقتصادية.

وقال إيال بيريتس، الرئيس التنفيذي للشركة: "في قطاع الصناعات الغذائية، تستورد إسرائيل من تركيا البضائع الجافة والمياه المعدنية ومعجون الطماطم وزيت الطهي والحلوى والبقوليات والمنتجات غير القابلة للتدوير. وسيحدث بعض النقص في هذه المنتجات وسترتفع الأسعار".

وأضاف بيريتس أن "إسرائيل ستعاني من نقص في الطماطم إذا أوقفت تركيا صادراتها. وعلاوة على ذلك، يصل حجم الواردات الإسرائيلية من الحديد والأسمنت من تركيا إلى ثلث الاستهلاك المحلي، كما تستورد الرخام والسيراميك والأدوات الصحية من تركيا. وسيؤدي وقف هذه الواردات إلى ارتفاع أسعار مستلزمات البناء".

ويضيف مصدر في صناعة البناء أن "الشركات  المحلية غير قادرة على إنتاج الكمية المطلوبة من الأسمنت التي تصل إلى أكثر من 10 ملايين طن، وهي لا توفر سوى ثلثي هذه الكمية. تركيا هي أيضا مورد مهم للحديد، ومن الصعب إيجاد بديل للحديد والأسمنت التركي. وإذا توقفت الواردات من تركيا سترتفع أسعار العقارات في إسرائيل إلى حدها الأقصى.

ووفقا للصحيفة يمثل قطاع الكيماويات والمنتجات النفطية المكررة 75٪ من صادرات إسرائيل البالغة 1.4 مليار دولار إلى تركيا، بعد أن توقفت الصادرات الأمنية تماماً قبل بضع سنوات. وسيؤثر خفض  هذه الصادرات أو توقفها في الشركات الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخسائر الإسرائيلية جراء قطع العلاقات الاقتصادية ستمتد إلى قطاع الطيران المدني، حيث تعمل ثلاث شركات طيران تركية في "إسرائيل"، هي الخطوط الجوية التركية، وخطوط بيغاسوس الجوية وأطلس العالمية التي بدأت العمل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ووفقا للبيانات طار على متن هذه الشركات في عام 2017 نحو مليوني إسرائيلي.

وأوضحت أن وقف عمل شركات الطيران التركية في "إسرائيل" أو خفض رحلاتها سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار. وبالتوازي ستبحث هذه الشركات عن وجهات جديدة في آسيا والشرق الأقصى.

أما عن السياحة الإسرائيلية إلى تركيا، فلن تتأثر تركيا في حال توقفها. وقال إيزي مادم، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ترافل، إن نصف مليون إسرائيلي اعتادوا زيارة تركيا. ويبلغ عددهم حاليا في تركيا 100،000، معظمهم من القطاع العربي، وهو قطرة في محيط عدد السائحين إلى تركيا 30 مليون سائح سنويا.