ترك برس

نشر مركز يورآسيا فيتوشر، تقريرا عن الحملة التي يتعرض لها الاقتصاد التركي من المؤسسات المالية الغربية قبل الانتخابات، بهدف إسقاط الرئيس، رجب طيب أردوغان، داعيا القيادة التركية إلى تعزيز الروابط مع القطاع المالي في شنغهاي ما دام النظام المالي الغربي يعلن الحرب على تركيا.

وقال المركز في تقريره الذي أعده المحلل السياسي آدم غاري، إن الوكالات المالية الغربية تعمل بتواطؤ شبه مؤكد مع ما يعرف باسم "الدول العميقة" لتقويض الثقة في الاقتصاد التركي المتنامي بسرعة، في محاولة لخلق ركود في تركيا قد يكون له تداعيات سياسية سلبية على السيادة التركية.

وأضاف أن التدخل الفعلي في العملية السياسية في تركيا يتم تنفيذه بشكل علني من قبل الوكالات المالية التي تكهنت بتراجع الليرة التركية، وبدأت تهدد بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا في محاولة واضحة لخلق أزمة من التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي في اقتصاد ينمو على نحو متسق.

وأوضح غاري أن الرسالة الواضحة من وراء  تهديدات هذه الوكالات، هي أنه ما دامت الحكومة التركية تنتهج استراتيجية جيوسياسية وإنمائية مستقلة، فإن النظام المالي الغربي سيبذل كل أشكال الضغط التي يمكلها لمحاولة إغراق الاقتصاد التركي المزدهر.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما كثير من التحفظات على تركيا أدت إلى هذا المنعطف، ومن أبرزها خمس قضايا:

1- غضب تركيا من رفض الولايات المتحدة إدانة منظمة غولن وتسليم زعيمها فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا برعاية أمريكية.

2- رفض الولايات المتحدة إقدام تركيا على اعتقال الموظفين المنتمين لمنظمة غولن في القنصلية الأمريكية في تركيا.

3- دعم الولايات المتحدة لميليشيات وحدات حماية الشعب الإرهابية، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، على الرغم من الاتفاق الأخير الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عزمها على التعاون مع تركيا في نزع سلاح الإرهابيين، ابتداءً من مدينة منبج السورية.

4- غضب الولايات المتحدة من إدانة تركيا الصارخة لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الأراض الفلسطينية، وبالمثل معارضة أنقرة القوية لنقل السفارة الأمريكية في فلسطين المحتلة من تل أبيب إلى القدس.

5- غضب تركيا من الهجمات التي يتعرض لها الأتراك والمسلمون في الاتحاد الأوروبي، واللامبالاة التي يظهرها  قادة الاتحاد الأوروبي تجاه ذلك.

ورأى أن من الواضح تماما أن الولايات المتحدة حريصة على إسقاط الرئيس التركي في الانتخابات، وأن تحل محله شخصية أقل استقلالية. ولكن حيث إنه لا يوجد زعيم موالٍ للغرب يستطيع الإطاحة بأردوغان الذي يتمتع بشعبية كبيرة، فقد لجأت الولايات المتحدة إلى استراتيجيات هجينة لإفساد محاولات تركيا لحقيق التوازن في شراكاتها من أجل مصلحتها السياسية.

ووفقا لغاري، فإن الحل بالنسبة لأنقرة هو البدء في التخلص تدريجيا من أصولها المالية من المؤسسات الغربية والنظر في إمكانية تطوير علاقات أقوى مع القطاع المالي في شنغهاي، لأنه ما دامت  تركيا مدينة للنظام المالي الغربي، فإن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي ستسعى باستمرار للتدخل في الشؤون السيادية لتركيا.

وأوضح أنه في حالة تركيا، يعتبر أفضل دفاع ضد التدخل المالي والنقدي الغربي إبعاد التجارة التركية عن التعامل بالدولار الأمريكي، مع العمل على عقد شراكات جديدة مع مؤسسات مالية من الصين ودول آسيوية أخرى، لأن مصير تركيا كقوة مستقلة أصبح معرضا للخطر.

وذكر في هذا الصدد أن الرئيس أردوغان أظهر حتى الآن مهارة كبيرة في تحقيق أقصى استفادة من الشراكات في الشرق والغرب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتمويل والاستقرار المالي لتركيا، يجب على أنقرة تطوير أدواتها لتحجيم المضاربين في العملات الغربية مثل جورج سوروس ووكالات التصنيف.

وختم بأنه نظرا إلى تاريخ أردوغان في الوقوف في وجه التسلط الغربي، فمن المرجح أنه بعد الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو، سيكون لدى تركيا الكثير من المفاجآت الاقتصادية والسياسية التي تحضرها لمنتقديها الغربيين.