ترك برس

قالت وكالة الأناضول التركية إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، وما تلاها من تطبيق النظام الرئاسي الجديد في البلاد، عززت من استقرار الاقتصاد المحلي، وسط توقعات بتحفيز رؤوس الأموال العربية للتوجه إلى تركيا.

وأكّدت الأناضول في تقرير أنه على الرغم من عدم تأثر الاستثمارات الأجنبية القائمة بقُرب موعد الانتخابات وإجرائها، الشهر الماضي، إلا أن التحول للنظام الرئاسي في تركيا، سيضع مزيدا من الحوافز لضخ السيولة في الاقتصاد التركي.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية في وقت سابق، أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا، ارتفع من 111 مليون دولار في الشهور الخمسة الأولى من 2016، إلى 552 مليون دولار، للفترة نفسها من 2017.

وأظهرت البيانات، زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا؛ إثر تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد.

ويقول رئيس جمعية التعاون بين تركيا والدول العربية، صبوحي عطار، إن التوقعات الحكومية التركية تقدر بلوغ حجم التجارة بين أنقرة والدول العربية، 70 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي.

وأوضح عطار أن "العلاقات التركية العربية تشهد تعاونا قويا منذ 2003، ما انعكس على المستوى الاقتصادي.

وصعد حجم التجارة من 9 مليارات دولار، إلى 45 مليار دولار العام الماضي، "بينما المؤشرات تقول إن سيصعد إلى 70 مليار دولار خلال العام الجاري"، بحسب عطار.

المستثمر ورجل الأعمال السوري، محمد نزار بيطار، مالك سلسلة مطاعم "طربوش" في تركيا، يقول: "فترة ما قبل الانتخابات كان فيها وعود، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها".

وعن توقعاته للمرحلة المقبلة، أضاف: "لا يمكن المبالغة بالأرقام، هناك حرب اقتصادية من بعض الدول المعلومة، وهذا لن يسرع بالعلاقات، ولكن استقرار تركيا يعطيها نوع من الدفعة والسيطرة على السوق الشرق الأوسطي".

وتابع: "هناك أبواب أخرى للاستقرار السياسي والاقتصادي، وكذلك العلاقات مع إفريقيا ودول وسط آسيا والدول اللاتينية، فالسيّاسة التركية الاقتصادية متوازنة، وللعرب الحصة الكبيرة، وأتوقع أن يزيد حجم التجارة 20 بالمائة".

وتطرق إلى زيادة الاستثمار، بالقول: "أتوقع أن المستثمرين بدأوا بالقدوم من السعودية، والدول العربية الأخرى إلى تركيا.. بشكل عام، يأتون من تلك الدول لأنهم يجدون في تركيا مجال استثماري واسع".

إلا أنه نوه إلى "ضرورة استثمار العمالة بشكل جيد وخاصة السورية، وتوظيفها في رفد الاستثمارات وخاصة بالمشاريع الصغيرة"، وتوقع "نمو رأس المال الأجنبي بنحو 30-35 بالمائة".

بدوره، قال المستثمر الأردني عبد الله الرفاعي، مدير شركة "بيت العقار التركي" (مقرها إسطنبول)، إن "آفاق التجارة بين الدول العربية وتركيا ستشهد ارتفاعا؛ لا سيما بعد الانتخابات التركية الأخيرة، والانتقال للنظام الرئاسي".

وأضاف أن "الرئيس رجب طيب أردوغان يولى اهتماما كبيرا للتبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا".

وتوقع أنه "سيكون هناك زيادة في حجم التبادل التجاري ما بين الدول العربية وتركيا، ليصل خلال العام الحالي إلى 70 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 50 مليار دولار العام الماضي"، مضيفا: "المنتج التركي ينافس المنتجات العالمية في السوق الخليجية".

يقول "عبد المطلب أربا"، رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة "صباح الدين زعيم" (باسطنبول خاصة)، إن "العالم يترقب تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، فباتت الطلبات والاستثمارات مؤجلة لحين توضح الوضع السياسي، وهو ما حصل بالفعل بعد الانتخابات الأخيرة".

وأضاف أن "الاستقرار السياسي الآن، سيكون على الأقل لمدة خمس سنوات؛ وصولا لعام 2023،".

وحول التوقعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، بعد الانتخابات، أشار إلى أن "طلبات الاستثمار كانت موجودة، ولكن مؤجلة وخاصة من العالم العربي".

"خلال العامين الماضيين، كان هناك تباطؤ في شراء العقارات، ما عدا بعض المناطق، وكانت هناك خطة دولية في رفع سعر صرف الدولار، لكن ذلك انعكس بشكل إيجابي على من يريد جلب أمواله لتركيا؛ وخاصة في شراء العقارات".

وأردف: "كل المراحل التي تتعلق بالتدخلات الدولية، ومن ضمنها جعل حالة القلق وعدم الرؤية الضامنة للمستقبل، من أجل فرض البيئة السلبية مع مرحلة الانتخابات، تم اجتيازها وهناك الآن استقرار كامل ما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!