ترك برس

في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، وما أحدثه من تراجع الليرة التركية، حذرت دوائر سياسية واقتصادية إسرائيلية من أن الأزمة التركية وتصاعد الحرب التجارية سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإسرائيلي.

وقال داني كاتاريفاس، رئيس قسم التجارة والعلاقات الدولية في رابطة المصنعين الإسرائيليين: "إننا نتابع بقلق الأحداث في تركيا، ونجري تقييمات مستمرة ونقوم بإبلاغ المصدرين".

وأضاف أن الأزمة الحالية على عكس الأزمات السابقة، ليست سياسية فقط، ولكنها أزمة مالية تستوجب مزيدا من الحذر، ولكن لم تتخذ في إسرائيل حتى الآن خطوات عملية.

ووفقا لبيانات رابطة المصنعين، فإن تركيا شريك تجاري كبير لإسرائيل، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى تركيا 1.5 مليار دولار في عام 2017، وبلغ إجمالي الواردات 2.9 مليار دولار. وفي النصف الأول من عام 2018، بلغ إجمالي الواردات 1.6 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات الإسرائيلية مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيلي تستورد من تركيا المواد الخام، مثل الأسمنت والزجاج ومنتجات التعبئة والتغليف والمنسوجات والمنتجات الغذائية. ويقول المصنعون الإسرائيليون إن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الشيكل في المستقبل سيقلل من أسعار الواردات، ويضع تحديا كبيرا على الصناعة الإسرائيلية.  

وتشمل الصادرات الإسرائيلية نواتج التقطير النفطي من المصافي التي تستخدمها صناعة البتروكيماويات التركية. وسيؤدي انخفاض قيمة الليرة التركية إلى الإضرار بقدرة الصادرات ويقلل من هوامش أرباح المصدرين.

وأضافت الصحيفة أن المؤسسات المالية الإسرائيلية العاملة في تركيا ستكون أحد الخاسرين، ومن بينها  بنك "هابوعاليم"، الذي استحوذ منذ أكثر من عشر سنوات على بنك بوزيتيف "Pozitif" التركي مع شريك محلي. وسوف يضر انخفاض الليرة بأرباح البنك الإسرائيلي المقومة بالشيكل، وسيظهر ذلك في البيانات المالية للبنك التي ستنشر في نهاية هذا الأسبوع.

وفي السياق نفسه قال تقرير صادر عن شعبة الأبحاث في رابطة الصناعيين الإسرائيليين، ونشرته صحيفة كالكاليست، إن الحرب التجارية المستعرة في هذه الأيام ستضر بثلث الصادرات الإسرائيلي، ويمكن أن تمحو 555 مليون دولار من الصادرات الإسرائيلية سنويا.

وأضاف التقرير أنه إذا استمر الوضع في التصاعد، وفرضت رسوم إضافية، فإن التهديد الذي يتعرض له الاقتصاد الإسرائيلي سيتفاقم وسيظهر في تباطؤ آخر في معدل نمو الصادرات الإسرائيلية.