صحيفة إسباناتوليا الإسبانية - ترجمة وتحرير ترك برس

تشهد تركيا والاتحاد الأوروبي تحسنا في العلاقات الثنائية بينهما بفضل الدعم الذي أظهرته القارة الأوروبية لأنقرة، في ظل فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليها. وللحصول على إعفاء من التأشيرات نحو الاتحاد الأوروبي، يجب على الحكومة التركية أن لا تغير قوانينها المتعلقة بالإرهاب. 

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أن الأشهر المقبلة ستشهد تكثيف المفاوضات مع بروكسل من أجل الحصول على إعفاء من التأشيرات بالنسبة للمواطنين الأتراك الراغبين في السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. 

خلال الاجتماع السنوي للسفراء الأتراك الذي نظم في أنقرة، أورد جاويش أوغلو أن "تركيا تسعى إلى تكثيف مجهوداتها مع الاتحاد الأوروبي من أجل تحرير التأشيرات". وقد أعلنت تركيا عن هذه المفاوضات بعد أن تجلت علامات واضحة حول تحسّن العلاقات التي بقيت معقدة لفترة طويلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وتجلت هذه البوادر بعد أن أعلنت العديد من الحكومات الأوروبية عن دعمها الواضح لتركيا على خلفية العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.

ووفقا لما أكده المستشار التركي، سيكون أول اجتماع يعقده جاويش أوغلو في إطار هذه المفاوضات، مع النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانز تيمرمانز. وخلال هذا اللقاء الأول، سيتم مناقشة وتحديد التدابير التي ستتخذها تركيا كي تستكمل الشروط الستة المعلقة من بين الاثنين وسبعين شرطا حددتهم بروكسل من أجل تأمين دخول الأتراك إلى منطقة الشنغن.

خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، قدمت تركيا لتيمرمانز خارطة طريق من أجل استكمال الشروط المعلقة، خاصة المتعلقة بتغيير قوانين مكافحة الإرهاب المعمول بها في البلد الأوراسي، من أجل تكييفها مع المعايير المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. 

لكن، إلى غاية هذا الوقت، رفضت تركيا إحداث تغييرات كبرى على تشريعاتها المكافحة للإرهاب، بحجة أن القوانين المعتمدة في تركيا ضرورية لمحاربة تنظيمات على غرار تنظيم الدولة، وحزب العمال الكردستاني أو منظمة فتح الله غولن الإرهابية. وتطلق السلطات التركية اسم "منظمة غولن الإرهابية" على الجماعة التي يقودها فتح الله غولن، المتهم في تركيا بتنظيم الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في تموز/ يوليو سنة 2016.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!