ترك برس

وصفت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة العليا اليونانية منح حق اللجوء لأحد منفذي المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016 بـ "الفضيحة".

وأوضحت الخارجية التركية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن قرار المحكمة العليا اليونانية برفضها طعن الحكومة على منح سليمان أوزقينقجي، المشاركة في المحاولة الانقلابية، مخالف لالتزامات اليونان الدولية على صعيد مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان، أن قرار المحكمة مخالف لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في عام 1951.

ولفت البيان إلى أنه "من خلال رفضها مرارًا تسليم الخونة الانقلابيين، مهدت اليونان الأرضية لصدور هذا النوع من القرارات التي تجرح وجدان الشعب التركي".

وتابع البيان "ينبغي على السلطات اليونانية عدم السماح بأن تكون أراضيها ملاذًا آمنًا للانقلابيين، من خلال اللجوء إلى آليات قضائية فاقدة للفهم القانوني إلى درجة تنتهك معها حتى الالتزامات الدولية".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة العليا في اليونان، قرارًا يتيح منح حق اللجوء لانقلابيين فرّوا من تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016.

وجاء القرار بصيغة نهائية تجاه طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائي سابق بخصوص منح الانقلابي "سليمان أوزقينقجي" حق اللجوء داخل الأراضي اليونانية.

ورفضت المحكمة العليا طعن الحكومة اليونانية في قرار سيشكل سابقة قضائية في التعامل مع بقية الانقلابيين الهاربين إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا.