ترك برس

بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى التي استمرت تسعة أيام، يُتوقع أن تتخذ الإدارة الاقتصادية التركية عدة خطوات في السياسة الاقتصادية، وتطلق برنامجًا جديدًا على المدى المتوسط، تنتظره الأسواق الاقتصادية منذ فترة.

وأشارت صحيفة ديلي صباح التركية، إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد زيادة في كثافة التحضيرات للبرنامج متوسط المدى، والبرنامج الاقتصادي الجديد الذي سيغطي ثلاث سنوات من عام 2019 حتى عام 2021.

ووفقًا للقانون رقم 5018، ينبغي أن يُنشر البرنامج متوسط المدى في الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. وحين يتم الكشف عن البرنامج، ستتوضّح الأرقام المُراجعة لعام 2018 وأهداف العام المقبل.

ووفقًا للبرنامج متوسط المدى للعام الماضي (2017)، الذي يُغطي الفترة من 2018 إلى 2020، فإن هدف النمو الاقتصادي في الأعوام 2018 و2019 و2020 هو 5.5 بالمئة. ويُقدر التضخم بنحو 7 بالمئة لعام 2018، و5 و6 بالمئة للأعوام 2019 و2020.

وفي بيان صادر في 8 آب/ أغسطس الجاري، قال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق إن عجز الحساب الجاري الحالي سيظل قرابة 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري.

وقدّرت وزارة الخزانة والمالية النموّ الاقتصادي للعام المقبل 2019 بنحو 3 إلى 4 بالمئة، كما أكّدت استمرار الجهود لخفض الإنفاق العام، وأن عجز الميزانية سيكون قرابة 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يستهدف البرنامج الاقتصادي إيصال المُدّخرات إلى 35 مليار ليرة تركية (تُعادل 5.77 مليار دولار) والفائض من دون فائدة إلى 5 مليارات ليرة تركية (تُعادل 825 مليون دولار).

وبعد تطوير البرنامج متوسط المدى، ستُركّز وزارة الخزانة والمالية على وضع ميزانية الحكومة لعام 2019، وخطة تطوير لخمس سنوات. ومع بدء العمل على الميزانية، طلبت وزارة الخزانة والمالية من الهيئات الحكومية إبقاء كلفة الخدمات عند أدنى حد وتبني سياسات تحدّ من النفقات غير الضرورية.

ومن المقرر أن يُسلّم الجدول الزمني لمفاوضات الميزانية إلى الهيئات المختصة قبل 27 آب الجاري. وسيتم تضمين الميزانيات المخصصة لكل وزارة في البرنامج متوسط المدى.

علاوة على ذلك، سيتم نشر برنامج التطوير الحادي عشر للفترة من 2019 إلى 2023 بحلول نهاية العام الجاري. وستتضمن الخطة 2023 سياسةً وهدفًا في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والقضاء، سيتم تنفيذها في الأعوام الخمس القادمة.

وبالإضافة إلى البرنامج متوسط المدى، وبرنامج التطوير وتحضير الميزانية، سيلتقي وزير الخزانة والمالية التركي نظيره الفرنسي برونو لومير في 27 من آب الجاري.

وفي 10 آب، كشف البيرق البرنامج السياسي الجديد في لقاء حضره كبار رجال الأعمال الأتراك. وأكّد البرنامج التزام الحكومة بسياسات مالية ونقدية متشددة لضمان إعادة توازن الاقتصاد على المدى القصير، وشدّد على استقلال البنك المركزي التركي، وأعلن المبادئ التنفيذية للبرنامج متوسط المدى.

وأعلن البيرق ثلاث مراحل رئيسية لتحقيق النموذج الاقتصادي الجديد بين عامي 2018 و2023: التوازن الاقتصادي لعامي 2018 و2019، والنمو الصحي والمستدام في العامين 2020 و2021، وحصة أكثر عدالة للعامين 2022 و2023.

في المرحلة الأولى، مرحلة إعادة التوازن الاقتصادي، ستُكافح تركيا التضخم، وتعمل على ضمان الانضباط المالي وتخفيض عجز الحساب الجاري لتوفير التوازن الاقتصادي، حسب البيرق.

وسيتم تحديد قطاعات النمو الاستراتيجي، خاصة التي تُنتج قيمة مُضافة، ومُخرجات تكنولوجية واستراتيجية.

وفي المرحلة الثالثة في عامي 2022 و2023، ستضمن السياسات الاقتصادية توزيعًا أكثر عدالة للثروات. ولتحقيق ذلك، سيتم تبسيط النظام الضريبي، وستعمل الحكومة لزيادة القدرة  الإنتاجية لتركيا.