ترك برس

حصلت الأسر التركية على الغاز الطبيعي بأرخص الأسعار في العام الماضي (2017)، من بين الدول الأوروبية بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي وغير الأعضاء، وتقول الحكومة التركية إنها تبذل جهودًا لتحقيق هدفها في أن تصبح مركزًا جاذبًا للغاز مع إطلاق بورصة الغاز الطبيعي قريبًا.

وبلغ سعر الغاز الذي استهلكته الأسر التركية في العام الماضي، 2.4 سنت يورو مقابل كل كيلوواط/ ساعة، وذلك بحسب المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، لتتصدّر تركيا القائمة لأرخص أسعار الغاز الطبيعي للأسر من بين 21 دولة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك مولدوفا ومقدونيا وصربيا.

في المراتب التالية جاءت رومانيا ومولدوفا بثلاثة سنتات يورو، وصربيا بسعر 3.4 ثم بلغاريا بتكلفة بلغت 3.5 سنت يورو. ومن بين 25 دولة تم بيع أغلى سعر لكل كيلوواط/ ساعة في السويد، حيث بلغت القيمة 11.9 سنت يورو، تليها إيرلندا بـ 9.6، والبرتغال بـ 9.3، ثم الدنمارك بسعر 8.8، ثم هولندا بتكلفة بلغت 7.9 سنت يورو.

وفي الوقت نفسه، كانت لكوسوفو أرخص أسعار الكهرباء بالنسبة للأسر، حيث بلغ إنفاقها 6.5 سنت يورو فقط لكل كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، تليها صربيا بـ 7.3، ومقدونيا بسعر 8.1 سنت يورو.

وشملت قائمة أسعار الكهرباء 24 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تركيا والنرويج وأيسلندا وكوسوفو وصربيا ومقدونيا ومولدوفا والجبل الأسود.

وحصلت تركيا على رابع أرخص سعر للكهرباء بواقع 9.5 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، ثم بلغاريا بسعر 9.7 سنت يورو.

ومن بين 32 دولة، دفعت بلجيكا أغلى سعر للكهرباء للاستخدام المنزلي، بتكلفة بلغت 28.4 سنت يورو لكل كيلوواط في ساعة، تلتها الدنمارك بـ 26.6 سنت يورو، والبرتغال بسعر 23.5 يورو، وأيرلندا بسعر 21.1 سنت يورو، والنمسا بـ 19.3 سنت يورو.

تعزيز التنافسية في تجارة الغاز

يُمثل سعر وموثوقية إمدادات الطاقة، عناصر أساسية في استراتيجية إمدادات الطاقة في كل دولة. وتعتبر أسعار الغاز مهمة جدًا لضمان القدرة التنافسية الدولية لأن الغاز قد يمثل نسبةً كبيرةً من إجمالي تكاليف الطاقة للشركات الصناعية والخدمية.

وعلى النقيض من أسعار أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، التي يتم تداولها في الأسواق العالمية ذات الأسعار الموحدة نسبيًّا، هناك نطاقٌ أوسع من الأسعار داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للغاز الطبيعي كما أظهرت الإحصاءات.

وبينما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطواتٍ كبيرة لتحرير سوق الطاقة منذ تسعينيات القرن الماضي، بدأت تركيا أيضًا بتحرير قطاع الطاقة لديها في عام 2001، حيث اتخذت خطواتٍ لإنشاء سوق طاقة غازية حر ومفتوح وموثوق به، وقد تم تحديد الأسعار المرجعية للعقود في بيئةٍ مستقرة.

وبموجب قانون الغاز الطبيعي الذي تم سنُّه في عام 2001، نقلت شركة خط أنابيب البترول المملوكة للدولة، بوتاش (BOTAŞ)، والتي لا تزال تسيطر على 80 في المئة من سوق الغاز الطبيعي في تركيا، 350 مليار قدم مكعبة من عقود استيرادها، أي ما يعادل 20 في المئة تقريبًا من المواد الطبيعية التركية لاستهلاك الغاز، إلى سبع شركاتٍ خاصة.

علاوةً على ذلك، بدأت سوقُ الأوراق المالية التركية، بورصة الطاقة في إسطنبول (إبياش أو إكزيت) والتي تم تأسيسها في شهر آذار/ مارس سنة 2015، العمل في قطاع توليد الطاقة مع أسواق الطاقة اليومية المتقدّمة.

وقد أدّى نجاحُ وفعاليةُ شركات الكهرباء المتداولة في إبياش، إلى زيادة الطلب على السوق الفورية للغاز الطبيعي لتزويد المستثمرين وشركات الغاز بآلية تسعير موثوقة ومنتجات مالية مع تجارة العقود والمشتقات.

بالإضافة إلى البورصة، ستبدأ تجارةُ الغاز الطبيعي أيضًا في إبياش في الأول من أيلول/ سبتمبر القادم، حسبما ذكرت هيئةُ تنظيم سوق الطاقة التركية، إيمرا، مؤخرًا.

وقد بدأت الأنشطةُ الأولية بالفعل حيث تم إطلاقة بورصة الغاز الطبيعي والتي تسمى بمنصة تداول الغاز الطبيعي المستمر، إس تي بي، في الأول من نيسان/ أبريل من هذا العام، وتم اختبارُ النظام بشكلٍ كبيرٍ من قبل حاملي رخصة تزويد الغاز الطبيعي أثناء التطبيق الافتراضي.