ترك برس

استبعد خبير استثماري أن يشهد الاقتصاد التركي كسادا أو أن تلجأ الحكومة التركية إلى صندوق النقد الدولي وتضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال في البلاد، مشيرا إلى أن العامل السياسي الخارجي وراء تراجع قيمة الليرة التركية.

وقال المدير العام لشركة "براغما كوربوريت فاينانس"، كريم كوتان، في حديث لرويترز، إن نسبة الدين العام لتركيا إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراوح حاليا ما بين 36 و37 في المئة، في حين تبلغ هذه النسبة ثلاثة أضعاف في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 2 في المئة فقط، بينما، بينما تبلغ نسبة عجز الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي 5.7 في المائة، وهذا دليل مهم على الانضباط المالي.

وأرجع كوتان تراجع الليرة التركية إلى الإجراءات الأمريكية الأخيرة، موضحا أن الليرة لم تتعرض لأزمة عندما كانت نسبة عجز الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي عند رقم من خانتين أو عندما تجاوزت أسعار النفط 120 دولار.

ولفت إلى الدور الذي تضطع به مؤسسات التصنيف الائتماني الأمريكية، قائلا إن هناك كثيرا من دول العالم التي تعاني من اضطرابات مالية وهي في وضع أسوأ من تركيا، ولكنها تصنف على أنها أفضل من تركيا، وهذا أمر غير منطقي من الناحية الفنية.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي التركي ما يزال قويا، في حين أن شركات القطاع الخاص التي لديها قروض بالعملات الأجنبية ستواجه صعوبات، لكن هذا لن يتحول إلى مشكلة كبيرة.

وتوقع كوتان أن تنخفض مستويات النمو والأرباح وأن يرتفع مستوى التضخم، مع إعادة تقييم الأصول في جميع القطاعات ولا سيما في قطاع العقارات، وتخلف بعض الشركات عن السداد.

وذكر كوتان بأن الاقتصاد التركي يحتل المرتبة الـ17 عالميا، ولدى تركيا ميزة تنافسية واضحة في بعض الصناعات التحويلية، بحيث يمكن للشركات التركية تصنيع المنتجات في مجموعات صغيرة وتصديرها  للخارج في وقت أقصر بكثير بحيث يمكن أن تضاهي نظيرتها الصينية منخفضة التكلفة.

وختم الخبير الاستثماري بأنه لا يتوقع أن تتطور الأزمة الحالية إلى كساد أو تخلف عن السداد أو تهافت على سحب الودائع من البنوك أو فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال أو الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكنه رجح أن تتجه الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة.