ترك برس

أشار تقرير في وكالة الأناضول التركية إلى أن عناصر المعارضة السورية المعتدلة هي "القوة الأساسية" التي تسيطر على مجرى الأمور في محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا، وتتصدى لهجمات نظام الأسد وميليشياته، على عكس المتداول إعلاميًا.

وقالت الوكالة التركية إن قوة قوامها أكثر من 70 ألف مقاتل تحاول الصمود والدفاع عن إدلب، في وقت تتجه فيه أنظار العالم لهجمات النظام السوري وحلفائه على هذه المدينة، التي تعد آخر مراكز سيطرة المعارضة المعتدلة في البلاد.

وبحسب التقرير، تشاطر المعارضة المعتدلة، "هيئة تحرير الشام" سيطرتها على ما يعرف بمنطقة "خفض التوتر" في إدلب، لكن المدينة تخضع إلى سيطرة قوى المعارضة المعتدلة بشكل رئيسي.

وشهد أغسطس/ آب الماضي اتحاد 14 فصيلا من المعارضة المعتدلة تحت سقف واحد، مع بدء النظام السوري وميليشياته الحشد المكثف خلال الأشهر الماضية، إستعدادا للهجوم على المنطقة.

وتحت اسم جبهة التحرير الوطنية توحدت كل من فصائل؛ فيلق الشام، وجيش النصرة وجيش إدلب الحر، والفرقة الساحلية الأولى، والفرقة الساحلية الثانية، والفرقة الأولى، والجيش الثاني، وجيش النخبة، وشهداء داريا الإسلام، ولواء الحرية، والفرقة 23، وجبهة تحرير سوريا، وجيش الأحرار، ومجموعات صقور الشام.

وتناضل الجبهة الوطنية للتحرير ضد النظام السوري في محافظتي إدلب شمال غربي البلاد وشمالي محافظة حماة (وسط)، ومع انضمام الفصال الجديدة فإن الجبهة أصبحت تضم في بنيتها حوالي 70 ألف مقاتل، لتكون أكبر كيان عسكري يقاتل ضد النظام حاليا.

وقالت الأناضول إن عناصر المعارضة تموضعت في كافة خطوط جبهات المواجهة.

أمّا "هيئة تحرير الشام"، القوة الأخرى صاحبة النفوذ في المنطقة، فتم تشكيلها بعد إنحلال جبهة النصرة العام الماضي. وخلال الشهور الأخيرة، تعرضت إلى خسائر ملموسة مع انفصال عدد كبير من الجماعات التي كانت تعمل تحت سقفها.

وقد شكّل بضعة آلاف من المقاتلين المنفصلين عن الهيئة جماعة أسموها "حراس الدين"، وتُعرف هذه المجموعة بتبعيتها لتنظيم القاعدة.

ومنذ 10 أيام، يشن النظام السوري وحلفاؤه غارات جوية مكثفة على مناطق جنوبي وجنوب غربي إدلب، وشمالي حماة، أسفرت عن مقتل 30 مدنيا على الأقل، إلى جانب عشرات الجرحى.

وردا على هذه الهجمات، تقصف قوى المعارضة نقاط عسكرية تابعة للنظام.

يُذكر أنه تم إعلان منطقة إدلب كواحدة من مناطق خفض التوتر، بموجب جلسة اتفاق أستانة في 4-5 مايو/ أيار 2017، بضمانة كل من تركيا، وروسيا، وإيران.

وأقامت تركيا بموجب الاتفاق 12 نقطة مراقبة في منطقة إدلب خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حيث أصبح حوالي 4 ملايين مدني يقيمون تحت الحماية التركية.

وفي الجهة الأخرى، سيطر النظام السوري وحلفاؤه على مناطق خفض التوتر الأخرى، وعددها 3 في كل من حمص والغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة في الجبهة الجنوبية.

وحول التطورات الأخيرة في إدلب، رأى القيادي لدى المعارضة ورئيس وفد أستانة العسكري الأسق فاتح حسون، أن روسيا تعتبر القصف اختباراً لردود الفعل الدولية التي يمكن أن تحدث، وامتصاصاً لها في آن واحد.

وقال حسون، في حديث لصحيفة القدس العربي، إن "طول الفترة قد يكشف أوراق غير الموافقين على معركة إدلب، لا سيما أن روسيا تستطيع إيقاف أي قرار يصدر عن مجلس الأمن، وهنا يكون دور قوى الثورة العسكرية بالثبات والتأني بالرد، وأن يكون مدروساً، وهو ما يظهر جلياً لدى الفصائل.

وعلى قوى الثورة والمعارضة السياسية زيادة نشاطها للضغط على روسيا لمنعها من ارتكاب مجزرة قد تكون الأكبر في تاريخ سوريا الحديث إن حصل الهجوم على إدلب، ليس لضعف الفصائل بل لأن الرد سيكون بكل ما أوتيت الفصائل من قوة، حيث أنه لا إدلب بعد إدلب".

والتطورات العسكرية في داخل أسوار إدلب، تطرح العديد من الأسئلة حول ماهية الضربات العسكرية التي تنفذها روسيا والنظام السوري، والحشود التركية، وهل دوافعها تشكل انعكاساً لما خرجت به قمة طهران من نتائج؟ أم تقاسم جبهات الحرب بين الروس والأتراك ضد هيئة تحرير الشام.

وأعرب المتحدث عن وجود تخوف مبرر لدى تركيا من القصف الجوي الذي تقوم به روسيا على إدلب، واحتمالية أن يكون قصفاً تمهيدياً لهجوم بري، وبالتالي تعزيز نقاط المراقبة التركية بمزيد من القوات التركية، يرسل رسالة واضحة للنظام بأنه في حال أي هجوم بري سيكون هناك رد تركي إلى جانب فصائل الثورة السورية المعتدلة.

وهذا ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علانية بأنه في حال جرى تجاهل قتل عشرات الآلاف من الأبرياء من أجل مصالح النظام السوري لن نكون شركاء ومتفرجين في هكذا لعبة.

وتابع: "يبدو واضحاً من التصريح التركي الأخير، بأن أستانة في حال استمرت روسيا في غيها، ستكون أشبه بلعبة حرب لا يمكن متابعة المشاركة فيها".